12 ألف جنيه غرامات على الأهالي بسبب مخالفات بشبكة الصرف بالفيوم (فيديو)
حررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مئات المخالفات بغرامات تراوحت بين 1000 و12 ألف جنيه لسكان قرية هوارة المقطع، بسبب مخالفات بشبكة الصرف الصحي بالقرية.
وقال عبد التواب سيد من الأهالي، إن سبب عدم توصيل معظم منازل القرية على الصرف الصحي هو عدم اكتمال خط الطرد، والتوقف عن العمل بمحطة الرفع، وبالتالي فإن كل الصرف الصحي للقرية يصب في ترعة "بحر الصعايدة" التي تروي الأراضي الزراعية بمعظم قرى مركز الفيوم، بالإضافة إلى كل قرى مركز طامية، والزيادة تصب في بحيرة قارون، وهو ما يعتبر تلوثا للبيئة الزراعية سواء للنباتات، أو الماشية التي تشرب من مياه المصرف وتتغذى على النباتات المروية بصرف صحي، بالإضافة إلى تلوث بحيرة قارون.
وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الغرامات التي فرضت على أهالي القرية ليس بسبب عدم التوصيل على الشبكة، إنما للتعدي عليها سواء بالتوصيل العشوائي أو سد البلاعات.
وأشار درة إلى أن ما أثير من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الغرامة الخاصة بالأهالي الذين قاموا بالاعتداء على شبكات الصرف الصحى بقرية هوارة المقطع عار تماما من الصحة، وهدفه إثارة البلبلة ونشر الشائعات المغلوطة بين المواطنين لأن الغرامات يتم تحصليها بقانون ولا يستطيع أي شخص إلغاءها.
وطالب رئيس الشركة المواطنين بضرورة احترام القوانين والحفاظ على ممتلكات الدولة، وعدم التسرع في التوصيل على الشبكة قبل الانتهاء من المشروع وتسليمه للشركة وفى النهاية هذه المشاريع هي ملك المواطن فيجب الحفاظ عليه من الأضرار التي قد تلحق به وتؤثر في المستقبل على العمر الافتراضي للشبكة وخطوط الطرد ومحطة الرفع.
وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أنه تم توقيع الحد الأدنى للغرامة وهى 2000 جنيه باعتبار أن القطر 8 بوصة، وعلى كل مواطن محرر ضده محضرا التوجه أولا للرقابة والمتابعة حتى لا يتم التحويل إلى الشئون القانونية في حالة عدم الحضور.
ويحصل المواطن على خطاب من الرقابة والمتابعة بقيمة الغرامة ثم يتوجه إلى الفرع، لعمل للمعاينة الفنية والتأكد من صحة التوصيلة، وفى حالة صلاحية التوصيلة لا يتم دفع قيمة المهمات، وفى حالة عدم الصلاحية يتم إعادتها على نفقة المواطن، بعد إعداد المقايسة بما فيها قيمة الغرامة، ويتم تقديم طلب باسم رئيس الشركة للتقسيط في حالة الرغبة بالتقسيط.
