نهاية زمن دعم الطاقة.. 45% ارتفاعا في أسعار الكهرباء.. و35% للوقود.. إجراءات جديدة لمحاصرة سارقي التيار الكهربائي.. وتحريك سعر فاتورة الغاز الطبيعي ضمن القائمة
وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن نسب زيادة أسعار الطاقة ستكون مرتفعة لا سيما أنه تم خفض الدعم في العام المالى الجديد، بنسبة ٤٠٪ ليبلغ الدعم الموجه للوقود نحو ٨٩ مليار جنيه، أما في الكهرباء فبلغ ١٦ مليار جنيه، وذلك عن العام المالى الحالي.
وستتراوح النسب المتوقعة في الزيادة من ٣٠ إلى ٣٥٪ في الوقود، ومن ٤٠ إلى ٤٥٪ في الكهرباء، وهو أمر سيكون له تأثير سلبي على الخدمات العامة في الدولة، وسيؤدي ارتفاع أسعار البنزين والسولار إلى تأثيرات سلبية على حياة المواطن اليومية، وعلى الخدمات لأنه سيترتب عليه زيادة في أسعار الخدمات، التي تتأثر بارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر، وسيكون التأثير في ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، والتي ترتفع نسب الزيادة فيها بناءً على زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث إن سعر الكيلو وات سيرتفع من ٩٥ إلى ١٠٤ قروش، وهو أمر سيخلق عبئا ماليا على القطاع، ومن ثم سيتم تعويض الأمر برفع أسعار الشرائح في يوليو المقبل بنسبة تتراوح من ٤٠ إلى ٤٥٪.
الكيلو وات
ويرجع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات إلى ١٠٤ قروش، إلى عدة عوامل أبرزها أنه سيتم توريد السولار إلى محطات الكهرباء بعد الزيادة بسعر مضاعف تقدر قيمته بنحو ٤٢٠٠ جنيه للطن بدلا من ٢٧٥٠ جنيه للطن، إلى جانب ذلك ثبات أسعار الدولار عند ١٧ جنيها ما يؤثر على تكلفة إنتاج الكهرباء، كما سيتم رفع توريد سعر المازوت من ١٥٠٠ إلى ٢٣٠٠ جنيه.
تأثيرات رفع أسعار البنزين والسولار لن تتوقف على محطات الكهرباء فقط، ولكن على الغاز الطبيعي في المنازل الذي سيرتفع مع الزيادة الجديدة بنحو ٣٠٪ ما يسهم في ارتفاع قيمة الفاتورة المنزلية الشهرية.
الشرائح
زيادة أسعار الشرائح في يوليو المقبل، ستترتب عليها مجموعة من القرارات، التي يمكن وصفها بالضربات الموجعة على المخالفين، كما أن الأمر لن يخلو من وجود بعض العقبات التي من المتوقع أن تواجه وزارة الكهرباء بعد إقرار الزيادة على فواتير المشتركين.
وبحسب مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فإن القرار الأول سيقضي بزيادة قيمة الممارسة بنسبة ٢٥٪ على أصحاب العقارات المخالفة، وهو أمر يشكل عبئا كبيرا على هؤلاء، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقليل معدلات الفقد التجاري، إلى جانب إجبار المواطنين في العقارات المخالفة على التوجه لشركات التوزيع وعمل طلبات تركيب عدادات كودية، وبذلك تضمن الوزارة تحصيل مستحقاتها وتجنب أصحاب العقارات الغرامات.
سارقي التيار
وبحساب الزيادة المقررة على قيمة الممارسة بعد رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل فإنها سترتفع من ٥٨٠ جنيهًا إلى ٧٢٥ جنيهًا كل ٣ أشهر، ومن جانبها تستعد الكهرباء إلى اتخاذ قرار تغليظ العقوبات على سارقى التيار بطرق غير قانونية دون ممارسة أو تركيب عدادات كودية، فمن المتوقع وبالتنسيق مع شرطة مباحث الكهرباء، أن يتم رفع قيمة الغرامات والمحاضر على السارقين تصل إلى ٧٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف و٥٠ ألف جنيه، وذلك كعقاب للمخالفين ومنع إهدار المال العام لشركات الكهرباء.
وسيتم اتخاذ القرار لتعويض الخسائر التي تتعرض لها شركات الكهرباء من سرقات التيار، والتي كشفت تقارير صادرة عن الوزارة أن إجمالى الفقد يصل إلى ٢٦٠ مليون جنيه سنويا بسبب سرقات التيار، وهو أمر يضعف موازنات الشركات، ويجعلها غير قادرة على الاستمرار في تطوير شبكات التوزيع.
ويأتى الهدف من تغليظ العقوبات على المخالفين وزيادة قيمة الممارسة بشكل سنوى إلى تحسين الوزارة الموازنة العامة لشركاتها التابعة لها، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليها واستطاعة الوزارة سداد ما عليها من مديونيات للبترول، والتي وصلت إلى ٧٢ مليار جنيه.
أما فيما يتعلق بـ«المعوقات» التي ستواجهها الوزارة في الفترة المقبلة، فيأتى في مقدمتها ارتفاع شكاوى أخطاء الفواتير، فخلال العام الماضى عجزت الوزارة عن الرد على شكاوى المواطنين، وهناك تخوفات من ارتفاع حدتها في العام المالى الجديد إلى ٢.٥٪ بدلا من ١٪ وهو أمر سيضع الوزارة في ورطة، في ظل العجز الذي يلاحق شركات التوزيع من نقص الكشافين والمحصلين وعدم قدرة الوزارة على فتح باب الوظائف لسد العجز.
«نقلا عن العدد الورقي...»
