«الري» تواجه العجز المائي بـ«الترشيد».. مليون و76 ألف فدان مساحة محصول الأرز عام 2017 بانخفاض 917 فدانا.. حملات التوعية «شو إعلامي».. وغضب بين الفلاحين بسبب «الحبة ا
في عام 1959 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، واستطاع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن يضمن للمحروسة 55 مليار متر مكعب مياه تأتي من نهر النيل سنويا، كحصة ثابتة لمصر، وفى 2018 تعداد سكان مصر قارب الـ100 مليون نسمة، وحصته كما هي لم تتغير، ربما ذلك جزء من كل، يمثل مشكلة مصر المائية، التي لم تتورع أن تعلنها للعالم على لسان مجلس الوزراء ووزير الري الحالي أكثر من مرة: «نعم نعاني من مشكلة مائية، ويتم تصنيفنا كدولة فقيرة مائيًا».
سد النهضة
تلك المشكلة بات أثرها أقوى حين بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الذي يتسع لـ 74 مليار متر مكعب من المياه، ويريدون ملأه في فترة قصيرة، وسواء قصرت تلك الفترة أو طالت، فإن تأثيرها على المياه أمر حتمي، وربما إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث «مصر- إثيوبيا- السودان» كان واضحًا، فالهدف ألا يكون الضرر كبيرا، أي أن الاعتراف بالضرر رسمي، وعلى أعلى المستويات، ولكن كما أكد وزير الرى السابق حسام مغازى لم يكن في الإمكان أفضل من الوضع الحالي.
التفاوض
على المستوى الخارجي، كان التفاوض هو السبيل الذي سلكته القاهرة بدبلوماسيتها العريقة، لكن داخليًا كانت الإجراءات كثيرة، وربما قاسية في بعض الأحيان ولها ضحايا، وما خرجت به حكومة المهندس شريف إسماعيل من خلال وزيرين للري هو حزمة من الإجراءات، بعضها غير مُجدٍ وآخر سيكون له فوائده.
ترشيد المياه
الإجراءات التي لا لزوم لها كانت من خلال حملة لنصح المواطنين بترشيد المياه، وهي حملة اشتركت فيها المحافظات، ولكن بحسب مراقبين هي أمور لـ«الشو الإعلامي»، أما الإجراءات التي سيكون لها فوائد من وجهة نظر الحكومة فكانت تختص بالزراعة، وتحديدًا محصول الأرز، الذي عده كثيرون الضحية الأولى للأزمة المائية في مصر.
الأرز
وبحسب وزارة الري، فإن مشكلة محصول الأرز مزدوجة، فهو من ناحية محصول شره للمياه، ومن ناحية أخرى يُزرع في فصل الصيف الذي بدوره يستنزف مياها أكثر من غيره من الفصول؛ نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس؛ ولأن الزراعة تستهلك نسبة 84% من المياه، وفق آخر تقييم لوزارة الرى فإن تحديد مساحة زراعة الأرز كانت هي البداية.
مليون و76 ألفا و917 فدانا، كان هو الرقم الذي حددته وزارة الري في عام 2016 كمساحة محددة لزراعة الأرز في محافظات مصر، مؤكدة أن من يخالف المساحات المحددة سيتم عقابه وفقًا لقانون الري رقم 12 لعام 1984، والذي تصل فيه الغرامات في بعض الأوقات إلى 200 ألف جنيه.
غضب الفلاحين
هذا القرار أثار غضب الكثير من الفلاحين؛ لفوائد محصول الأرز بالنسبة للتربة، كما أن الرى بالتنقيط يمكن أن يكون حلا أيضًا في تقليل استخدام المياه، لكن هذا ما رفضته وزارة الرى بالكلية، كما رفضت طلبات النواب الذين تدخلوا لزيادة تلك المساحة من خلال الوساطة الشخصية لكن الأمر لم يكن يقبل الفصال.
في عام 2017 بدا أن الأمور تتطور للأسوأ، فقد تم تحديد مساحة زرع المحصول بمليون و76 ألف فدان فقط، بنقصان عن العام الذي سبقه 917 فدانا، ورغم تكرار نفس الأزمة فإن الموسم انتهى، ومع بدء العام الجديد كان قرار وزارة الرى أن المساحة المحددة هي 924 ألف فدان فقط، ما يعني عمليًا التسبب في كارثة.
تحديد المساحات كل عام، كما أوضحت وزارة الري، يخضع لعدة معايير، أهمها السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.
"نقلا عن العدد الورقي.."
