«تصويت النازحين» شبح يهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية العراقية

مع المخاوف من عدم نزاهة الانتخابات العراقية، عادت مشكلة تصويت النازحين في العراق للظهور من جديد، خاصة في المحافظات ذات الأغلبية السنية، مع شكوى مجلس محافظة ديالي، شرقي البلاد، من عدم اتخاذ ما يلزم لضمان مشاركة عشرات الآلاف من نازحيها.

ودعا رئيس مجلس محافظة ديالي، على الدايني، مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، للتحرك العاجل لحسم مشاركة 60 ألف ناخب من نازحي المحافظة، مشيرا إلى أن كل الخطابات الرسمية التي أرسلها حول هذا الأمر لم يتم الرد عليها.

وأضاف أن النازحين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية في الوقت الراهن للمشاركة في الانتخابات بعد أن صارت تلك المناطق ركاما أو بها محاذير أمنية، ولكنهم يرغبون في ممارسة حقهم الانتخابي.

وكان ملف النازحين من أقوى أسباب الخلاف بين القوى السنّية والقوى الشيعية حول موعد الانتخابات، حيث كانت الأولى تطالب بتأجيل الانتخابات لوجود عدة محافظات كبرى غير مؤهلة لها، نظرا لغياب الكثير من أهلها عنها بعد أن نزحوا منها خلال المعارك مع تنظيم داعش.

ومعظم هذه المحافظات، الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالي، بها أغلبية من السكان السنَّة؛ ما يؤدي للتأثير على نتائج الانتخابات، خاصة مع وجود شكاوى من قيام مليشيا الحشد الشعبي الطائفية الموالية لإيران بإجراء تغييرات في التركيبة السكانية بتلك المحافظات، عبر وضع العراقيل أمام عودة الكثير من النازحين.

إصرار الشيعة
في المقابل، أصرت القوى الشيعية على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت للنازحين.

وحسمت المحكمة العليا الأمر بإصدارها حكما، في يناير الماضي، بإجراء الانتخابات في موعدها 12 مايو المقبل.

تلاعب بالأصوات
والأسبوع الماضي، اتهمت النائبة عن تحالف القوى العراقية "تابع لمكون السنَّة"، لقاء وردي، المفوضية العليا للانتخابات بعدم الاستقلالية فيما يخص ملف النازحين، متوقعة أن تشهد انتخابات النازحين "عملية تلاعب كبيرة".

وفي تصريحات صحفية قالت النائبة إن هناك ضغوطا سياسية مورست على مفوضية الانتخابات من قبل جهات أرادت أن تستغل الأوضاع في المحافظات التي تحررت من تنظيم "داعش" وشهدت عمليات نزوح كبيرة للتلاعب بنتائج الانتخابات في هذه المحافظات غير المهيأة للانتخابات، حسب قولها.

وقالت إن "انتخابات النازحين ستشهد الكثير من الإخفاقات والثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالنتائج، وهناك 42% من مجمل أعداد النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم حتى الآن، وقسم كبير من هؤلاء سيحرمون من الانتخاب نتيجة تلاعب بعدم تسليم البطاقات الانتخابية من قبل جهات سياسية استغلت الأوضاع وبمساعدة مفوضية الانتخابات".

كما شكت من أنه "ستكون هناك سطوة على النازحين من قبل جهات معينة في عملية الاقتراع، خاصة في مناطق صلاح الدين ونينوى، بشكل يجعل الانتخابات غير شفافة ودقيقة وعكس إرادة الناخبين"، محذرة من انتشار عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية الخاصة بالنازحين.

السجن 15 عاما
من جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات إجراءات تضمن مشاركة جميع النازحين في الاقتراع، محذرة الناخبين من أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على أي شخص يحاول استخدام بطاقة لا تحمل اسمه في الانتخابات المقبلة، وسيكون عقابه السجن 15 عاما.

2.3 مليون نازح
وبحسب بيانات وكالة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في العراق، فإن عدد النازحين داخل العراق بلغ أكثر من 2.3 مليون شخص، يعيش أكثر من 631 ألفا منهم في المخيمات، فيما يعيش آخرون في المستوطنات العشوائية والمباني غير المكتملة والمباني الدينية والمدارس.

ونسبة ضئيلة من الناخبين المسجلين في محافظات النزوح أجروا تحديثات لسجلاتهم الانتخابية، لأسباب تتعلق بالنزوح أو فقدان أوراقهم الرسمية خلال المعارك أو لأسباب أمنية.

ويتنافس 6982 مرشحا على أصوات 24 مليونا لهم حق التصويت للفوز بـ329 مقعدا بالبرلمان وسط حرب دعائية شرسة، خاصة أن البرلمان في العراق هو مَن يحدد اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.