فتوى مجلس الدولة تقضي بجواز فصل الموظف بدون إنذار لانقطاعه عن العمل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني، أنه جاء ذلك تأسيسًا على أن نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وردت خلوًا من النص على اشتراط توجيه هذا الإنذار، سواء أكان انقطاع الموظف متصلًا، أم غيـر متصل قبل إنهاء خدمته حيث ورد نص القانون ولائحته التنفيذية خلوًا من هذا النص، وأن المشرع لو قصد اشتراط توجيه هذا الإنذار لما أعوزه النص على ذلك صراحة، ويؤكد ذلك أن المشرع عدَّ الانقطاع المشار إليه، سببًا من أسباب انتهاء الخدمة، وذلك خلافًا لنهج المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) والذي كان يُعدُّ الانقطاع بمثابة استقالة ضمنية، مبناها عزوف العامل عن الاستمرار في الوظيفة.
