طلب إحاطة بشأن تقرير «المركزي للمحاسبات» عن مخالفات الصحة
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلبي إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017.
وأشارت إلى أن تقرير المخالفات كشف عدد من النقاط كالتالي:
1- اتفاق قرض تحسين الرعاية الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي "قرار 301 لسنة 2015 في 7/7/ 2015 بقيمة 75 مليون دولار منها نحو 70 مليون دولار يخصص للصرف على الوحدات الصحية والمراكز الطبية و5 ملايين دولار للصرف على المساعدات الفنية وتكلفة عملية المراجعة المالية ومصروفات الوحدة التنفيذية بالوزارة لتحسين جودة الرعاية الصحية لمحافظات الصعيد لمدة 18 شهرا تنتهي في 30-6-2016.
وتم صرف الدفعة المقدمة نحو 12 مليون دولار حيث لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الخطط والأهداف الواردة بالاتفاقية الأمر الذي أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة للقرض حيث بلغت نسبة التنفيذ 16% من إجمالي القرض، الأمر الذي أدى إلى قيام البنك الدولي بعدم تمويل أي مبالغ أخرى بخلاف الدفعة المقدمة فضلا عن تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء سداد أقساط القرض والفوائد المستحقة عنه.
2- عدم الاستفادة من أموال القرض في سد احتياجات القطاع الصحي من أجهزة ومعدات طبية تخدم المرضى الأولى بالرعاية بدلا من تخصيصها في أغراض لا تعود بالنفع على خدمة أغراض الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي حيث تم صرف مبالغ جملتها نحو 27،473 مليون جنيه كما يلي:
- نحو 3،458 ملايين جنيه لأغراض النظافة والأمن.
- نحو 5،334 ملايين جنيه للصرف على تدريب الأطباء والأخصائيين على الرغم من وجود إدارة التدريب بالوزارة.
- نحو 14،089 مليون جنيه للصرف على عقود الأطباء والأخصائيين بالوحدات الصحية كان يتعين قيام أطباء التكليف بها طبقا لما هو مقرر بالوحدات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بتلك المحافظات بدلا من تحميل أموال القرض بتلك المبالغ.
- نحو 1،596 مليون جنيه للتقييم والمتابعة.
- نحو 2،996 مليون جنيه للانتقالات.
وأوضحت النائبة شيرين فراج، أنه تبين استخدام أموال القرض في أهداف قصيرة الأجل لا يعود بالنفع الكامل على أهداف الخطة الاستثمارية للقطاع الصحي طويلة الأجل وعدم تخفيف العبء عن الموازنة العامه للدولة.
3- عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة كافية لإنشاء وتجهيز بعض المستشفيات وإنشاء مجمع محارق للنفايات وتطوير الوحدات الصحية وقبول أمصال ولقاحات وطعوم بمدد تختلف عن الشروط وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال كميات من لقاح إنفلونزا الخنازير منتهية الصلاحية بطعوم أخرى للاستفادة منها في برنامج التطعيمات وقد بلغت جملة الآثار المترتبة على ذلك 1757،009 مليون جنيه.
أما طلب الإحاطة الثاني، أكدت النائبة، أنه بشأن استمرار فتح حساب خاص للجنة السياسات الدوائية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته، وكذلك استمرار فتح حساب خاص باسم صندوق المعامل المركزية وتم تخصيص موارد لمواجهة مصروفات محددة دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 والقانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاتهما.
