الرقابة الإدارية توقف مسئولين بجهاز القاهرة الجديدة بسبب الأمطار
كلف رئيس الجمهورية بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.
وتبين من الفحص والمعاينة والتحري بأنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربى وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.
كما تبين وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.
وكشف الفحص انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وترجع المسئولية عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى.
وتم إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل مع النظر في تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور.
