السعودية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي

طالبت المملكة العربية السعودية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 مارس الماضي، (في إشارة لانطلاق مسيرات العودة) وما تلاها، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم قتل المتظاهرين المدنيين العزل وإيقاع العقاب الرادع على مرتكبيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن المملكة أكدت في كلمتها أمام مجلس الأمن في جلسة المناقشة المفتوحة لبند "الحالة في الشرق الأوسط"، مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشريف، وعلى حق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف.

وشددت السعودية في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على حتمية انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

وأكد المعلمي تمسك المملكة بالسلام خيارا إستراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها في عام 2002.

وأضاف السفير السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أكد هذا الموقف المبدئي الثابت عندما أعلن في القمة العربية الـ29 التي عقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية "أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال المعلمي إن "علاء الزاملي، 14 عامًا، وحسين ماضي، 14 عامًا، ومحمد أيوب، 14 عامًا، أطفال في عمر الزهور، و40 طفلًا مثلهم، كانوا يرددون أناشيدهم الوطنية: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس. شعاع الحق، الذي كفلته لهم القرارات والمواثيق الدولية، شعاع الحق الذي لم يتمكنوا من مشاهدته بسبب رصاص قوات الاحتلال، الذي أطلقه عليهم وعلى زملائهم جنود الاحتلال بدمٍ بارد، وبلا رادع من ضمير أو إنسانية".

وأضاف: "لم يطلب الفلسطينيون شيئًا سوى الحق، الحق في الحياة، الحق في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، الحق في مطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما القرار رقم 605 لعام 1987 والقرار رقم 904 لعام 1994".