اعترافات سيدة الأعمال المتهمة بتقديم رشوة لمساعدتها في تهريب الذهب

حصلت «فيتو» على نص اعترافات سيدة أعمال شهيرة في اتهامها بتقديم رشوة لرئيس المكتب الفني لهيئة الثروة المعدنية بصفته مفوض رئيس من الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين مقابل مساعدتها في تهريب الذهب للخارج؛ لإعادة تصنيعه وبيعه بالسوق المصرية.

اعترفت المتهمة «نانيس.ف»، سيدة أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التعدين أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية، بأنها لم تعرض رشوة على مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وإنما عرضت عمولة تتعامل بها الدول خلال الصفقات الكبيرة وكذلك رجال الأعمال.

وأشارت إلى أنها حضرت منذ شهرين تقريبا ندوة شارك فيها رجال أعمال كثيرون بمجال الثروة المعدنية ومسئولون بالدولة من بينهم مفوض الدولة لشراء الذهب من المنقبين العشوائيين، وتواصلت معه لمساعدتها في التوسط لديهم لشراء الذهب منهم لإعادة تصنيعه بدلا من تهريبه خارج البلاد، وتابعت: قولت له ساعدني في اتمام ذلك بصورة قانونية. وعرضت عليه 40 ألف جنيه على سبيل العمولة مقابل مجهوده وليس كرشوة.

وقالت: لم يرفض الموظف بشكل مباشر بل أوضح لي أن شركة شلاتين هي من خصصتها الدولة لشراء الذهب وبيعه وإيداع ثمنه بخزينه الدولة فكان ردي عليه أن طالبته بإعادة التفكير، وفوجئت باتصال هاتفي منه أبلغني خلاله بموافقته وطلبت منه تجهيز 50 كيلو ذهب مقابل نسبة 34 ألف جنيه في الكيلو، على أن يكون سعر كيلو الذهب أقل من 10 % من سعر السوق، وطلب جزء من مبلغ العمولة يسلم بكارفور المعادي كمكان عام ومحايد لكل منا وليس للتهرب من رصد الجهات الأمنية.

وبررت المتهمة موقفها بأنها أحضرت معها 300 ألف جنيه كثمن لعينة الذهب المتفق عليها لعرضها على المشتري وكذلك مبلغ 17 ألف جنيه عمولة المفوض قبل إلقاء القبض عليها متلبسة.

واستكملت: أنا هدفي الحفاظ على الذهب المصري كثروة بدلا من سرقتها وتهريبها للخارج، لإعادة بيعه للمصريين بأضعاف ثمنه وأعمل على بيع الذهب لتجار الصاغة لإعادة تصنيعه بمشغولات ذات طابع مصري.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بتسجيلات الرقابة الإدارية لها، فقالت هذه التسجيلات ليست إدانة لي بل تثبت صحة أقوالي.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس سيدة الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 8845 لسنة 2018 جنايات البساتين، ووجهت لها تهمة تقديم رشوة.

وكانت البداية بتلقي الرقابة الإدارية بلاغا من مفوض الدولة لشراء الذهب ورئيس المكتب الفني للثروة المعدنية والتعدين يفيد باتهام المتهمة بعرض رشوة عليه بمقابل تسهيل شراءها للذهب من المنقبين العشوائيين لتهريبه خارج البلاد وإعادة تصنيعه.