الاستثمار: الدولة تتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات.

وأوضحت الوزارة، خلال تقرير صادر عنها حصلت فيتو على نسخة منه، أنه يسمح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروعات الاستثمارية أو واردته بالاتفاق مع وزير المالية.

وأشارت إلى أن الدولة تحمل قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، كما تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

وتابع التقرير أنه يتم رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، مؤكدا أنه يتم تخصيص أراضي بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.

واستطردت الوزارة في تقريرها أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضافت أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يضمن المعاملة العادلة لكافة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة عليها، أو الحجز على أموالها أو تجميدها، إلا بناءً على حكم قضائي.

ويضمن القانون للمستثمرين الأجانب وفقا للتقرير حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يوما، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب.