عبد الحليم الجمال: ديون مصر"4 تريليونات جنيه"
شن عبد الحليم الجمال، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والقيادي بحزب النور، هجوماً حاداً على حكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكداً أنها فشلت في أداء مهامها منذ توليها المسئولية، وحتى الآن.
وأضاف "الجمال" في حواره لـ"فيتو"، أن الحكومة عجزت عن التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تسيطر على البلاد، ولم تقدم أي حلول واقعية للخروج منها، ليترفع العجز بالموازنة العامة إلى نحو 170 مليار جنيه، بجانب عدم جذب أي استثمارات جديدة.. وإلى نص الحوار....
= ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟.
- حكومة قنديل فشلت فى إدارة الأزمة، وعليها أن ترحل، خاصةً أنها لم تحقق لأبناء هذه الأمة شيئا مما وعد به الرئيس، والحل يتطلب فكرا اقتصاديا غير تقليدي، لا يقتصر على فكرة الاقتراض، خاصة أن الديون الداخلية والخارجية تجاوزت حاجز الـ 4 تريليونات جنيه، ورغم ذلك، فالنظام يلهث وراء القروض.
= ما البدائل التى تراها غير تقليدية للخروج من الأزمة الراهنة؟.
- أولى الخطوات تفعيل قانون الصكوك، والذي لا توجد به مخالفات شرعية.
= ما علاقة هيئة كبار العلماء بقانون يتعلق باستحداث "أداة جديدة للتمويل"؟.
- تلك الأداة تصدر على أساس عقود مستمدة من الشريعة الإسلامية، ووفقا لما تقرره الهيئة الشرعية التى نص قانون الصكوك على تشكيلها، كعقود المرابحة والاستصناع والسلم والإجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة فى الربح والمزارعة والمساقاة وغيرها، فضلا عن أن المادة الرابعة من الدستور تنص على استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
= هل هناك تحفظات أخرى على بعض نصوص القانون قبل الموافقة المبدئية عليه بالمجلس؟.
- بعض المواد تثير تخوفاتنا من ناحية تملك الجانب لأصول الدولة الناتجة عن طرح الصكوك، فالفقرة (هـ) من هذه المادة جعلت ضمن الجهات التى يجوز لها إصدار صكوك المؤسسات الدولية، ووفقا لنص المادة (18) فإن الجهة المستفيدة، أى مصدر الصكوك، وهى فى هذه الحالة المؤسسات الدولية، ستسترد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها مع شراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد، وهذا يؤدى إلى تملك هذه المؤسسات الدولية مما استحدث من موجودات تولدت عن تلك الصكوك.
= هل هناك تحفظات أخرى؟.
-نعم.. نرفض نهج الحكومة فى مشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بتكريس دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، ويكفى أن أقول فى هذا الصدد إن الحكومة هى التى تعين الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها بالمادة (20) من هذا المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير المالية، ومن غير المعقول أن يختص وزير المالية بترشيح أعضاء هذه الهيئة المختصين بالفقه الإسلامى والدراسات التشريعية.
= ما هي مقترحاتكم في هذا الشأن؟.
اقترحنا أن يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح مجلس النواب أو مجلس الشورى، وبعد استطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا مانع من استطلاع رأى وزير المالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فى دراسات أعضاء هذه الهيئة، مع إعمال الاشتراطات الواردة فى هذه المادة، فضلا عن أن السلطة التنفيذية أيضا هى التى تعين هيئة الرقابة المالية التى تختص دون غيرها بتحريك الدعاوى القضائية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
= ماذا عن تقرير هيئة كبار العلماء لقانون الصكوك؟.
- شهد مجلس الشورى جلسة تاريخية، وافق فيها أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع القانون بعد تعديله، ليتسق مع رؤية حزب النور التي جاء تقرير هيئة كبار العلماء موافقا لها.
= كيف تساعد الصكوك فى تحسين الوضع الاقتصادى؟.
- الصكوك تساعد على رفع معدلات الادخار المحلى واستثمار أموال المدخرين فى زيادة عدد المشروعات ودوران عجلة الإنتاج والتخفيف من حدة البطالة، وتحقيق عائد مناسب لأصحابها، خاصة فى ظل الثقافة التى تسيطر على طبقة المدخر المتوسط والصغير فى مصر، والتى تخشى من التعامل مع الجهاز المصرفى مباشرة، مخافة الوقوع فى إثم الربا.
= البعض يردد بيع قناة السويس أو الأهرامات عن طريق طرحها وفقاً للصكوك؟.
- هذا كلام غير صحيح بالمرة، فالمادة (4) من هذا القانون لا تجيز أن تكون العقارات أو المنقولات أو الموجودات المملوكة للدولة ملكية عامة محلا لعقود إصدار الصكوك عليها، وبمعنى أدق فإن كل ما كان مخصصا للنفع العام لا يجوز إصدار الصك عليه.
= ألا توجد أي مخاطر على صاحب الصك؟.
- هناك مخاطر تشغيلية ومخاطر التعثر والتعدى وتقلبات السوق، بالإضافة إلى مخاطر تذبذب سعر العملة ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار وغيرها، وصاحب الصك شريك فى تحمل الخسائر، عن طريق الآلية التى وضعها القانون لضمان إجراء دراسات جدوى دقيقة وموضوعية للمشروعات، وكذلك الالتزام بإنشاء صندوق لمواجهة المخاطر لكل إصدار يتم تمويله بنسبة معلومة من عائد هذا الإصدار.
= هل الصكوك الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟.
- هناك بديل آخر وهو الدعم، فإذا نظرنا إلى عملية الدعم نجد أن الدولة رصدت له العام المالي الحالي 5, 154 مليار جنيه، وهناك 60 مليار جنيه من الدعم لا يصل لمستحقيه وهذه دراسات اقتصادية موثقة، حيث نجد أن الــ 60 مليارا يستفيد منها كل من هم على أرض هذا الوطن، المصريون والأجانب والدبلوماسيون والباعة الجائلون والأغنياء والفقراء.
أضف إلى ذلك أن هناك 45 محطة كهرباء على مستوى الجمهورية، تعمل بالمازوت وتكلف الدولة 8 مليارات جنيه، في حين أنها إذا عملت بالغاز تكلف الدولة 3 مليارات فقط، والبديل الثالث هو وجود 26 ألف موظف في موازنة الوظائف تحت مسمى المستشارين والخبراء يكلفون الدولة 16 مليار جنيه.
= ما السبب وراء رفضكم للقرض من صندوق النقد الدولي؟.
- لسنا مع القرض أو ضده ولكن لا توجد ضرورة للجوء إليه الآن، طالما لدينا البدائل.
