شباب يشاركون في حوار قانون العمل للمرة الأولى بـ«الأعلى للثقافة»
عقدت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أمس الخميس، الندوة التعريفية الأولى حول «القوانين المنظمة للعمل الثقافي في مصر»، وإعداد مشروع قانون للعمل الثقافي، بحضور نخبة من الرموز الثقافية والإعلامية وطلاب الجامعات المصرية.
وأكدت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الجلسة تعد البداية لجلسات حوار مجتمعي ستُعقَد بلجنة الشباب، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن الثقافي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
ودعت الدكتورة جهاد عامر، الطلاب من كلية الإعلام، والمشاركين في الجلسة إلى إعداد مقترح لقناة ثقافية على «يوتيوب»، وتقديمه إلى لجنة الشباب، لدراسة الشراكة التي تكفل النجاح وتوفيرها لهذه القناة، لتكون متنفس للمواهب داخل المحافظات والقرى.
كما طالبت رئيس لجنة الشباب، الطلاب بتقديم مقترح لحملات التوعية الثقافية على أن تتولى اللجنة دراسته، مشيرةً أن الهدف من هذا الحوار التفاعلي هو توفير إطار تشريعي يمكن من خلاله وضع رؤية للنهوض بالشأن الثقافي يشترك في صياغتها كل المعنيين والجهات ذات الصلة، مشيدة بمشاركة الشباب ووعيهم.
وعرض أحمد الفران، عضو لجنة الشباب، القوانين المنظمة لوزارة الثقافة، مشيرًا أن الدولة تعمل على شقين هما الثقافة بوصفها خدمة والثقافة بوصفها منتجًا، موضحًا أن الوزارة لا بد أن يكون لها دور مهم في تقديم المنتج الثقافي الجيد وبمعايير عالمية.
وشدد الفران، على أهمية الاهتمام بقوانين إدارة العمل الثقافي، باعتباره أمنًا قوميًّا، مضيفًا أن هناك عدة نماذج تدار بها وزارة الثقافة على مستوى العالم، مشيرًا إلى وجود كوادر تدير عملية الثقافة ولكن ينقصها التمكين.
بالإضافة إلى إثراء الساحة الثقافية المصرية وظهور أجيال شابة واعدة من المثقفين والفنانين والأدباء في مختلف المدارس الفنية والفكرية.
كما عرض عضو لجنة الشباب، تصورًا لإعداد القانون المقترح للوزارة، ويشمل ضرورة ارتكاز القانون على الدستور المصري، كما لا بد من دعم الصناعات الثقافية باعتباره مصدر قوة للاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة الثقافية، وحماية التراث وتعزيزها بأنواعه كافة.
وأكد أمير نبيه، مدير عام الاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة، ضرورة معرفة نظرة الدولة لوزارة الثقافة قبل وضع أي قانون، مشيرا إلى أن الدستور يقول إن الثقافة حق، لكن البعض يتعامل معها على أنها استثمار، مضيفا أن القانون لابد أن يكون منظما وداعما وحاميا للثقافة.
واقترح أحمد أبو هميلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة عضو لجنة الشباب، تضمين مادة في القانون خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وهي اعتماد «طريقة برايل» لغة الإشارة، ملزما الدولة بتقديم الثقافة بكل أشكالها لذوي الاحتياجات وتهيئة المنشآت لتسهيل حصولهم على المنتج الثقافي.
وكذلك تسهيل وصول أصحاب المواهب منهم إلى الجمهور، بالإضافة إلى اقتراحه بعقد جلسة حوار مجتمعي بلجنة الشباب لمناقشة الرؤية الخاصة بالعمل الثقافي في مصر.
