التخطيط تشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة

شارك الدكتور أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، ممثلًا عن الوزارة بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسه لعام 2018 الذي أقيم في الفترة بين 24 إلى 26 أبريل بالعاصمة اللبنانية بيروت، الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) برعاية مجلس الوزراء اللبناني.

وتناول "كمالي" على هامش المنتدى مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إلى جانب التحديات التي تواجهها خلال التنفيذ.

وأوضح مستشار وزيرة التخطيط أن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك الجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف كمالي أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضًا أهداف التنمية المستدامة متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدًا أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها إلى جانب ضرورة إنشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الإستراتيجي في كل وزارة.

وفيما يخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلى عدد من التحديات جاء على رأسها جعل القطاع الخاص شريكا أساسيا لتحقيق أجندة 2030 موضحًا أن التمويل من أجل التنمية يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدي بشكل يتسق مع التنمية المستدامة قائلًا إن "التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص".

وتابع 'كمالي" أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءًا أساسيًا من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة على المستوي المحلي الأمر الذي يتطلب أيضًا توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافي.

كما ناقش كمالي على هامش مشاركته بالمنتدى الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه يتم الآن ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة إلكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف وأشار كمالي إلى دور وزارة التخطيط في القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية على تلك المنظومة التي سيتم تفعيلها في الخطه المقبلة للحكومة.

وتطرق مستشار وزيرة التخطيط إلى الحديث عن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات التي يتم إعدادها حاليًا لتربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن رؤية مصر 2030 تشهد الآن عملية مراجعة وتحديث لجعلها أكثر اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية خصوصًا في ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 ضرورية حاليًا لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة موضحة أن مصر تتقدم طواعية في يوليو المقبل بالأمم المتحدة لعرض إنجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.

وأشارت السعيد إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا تقام تحت مظلة رؤية مصر 2030 مؤكدة أن وزارة التخطيط تبذل ما تستطيع من جهد لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها بل ودعم فكرة التعريف بالرؤية لدى الجهات المعنية كافة.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن الجدير بالذكر أن المنتدى تناول في دورته الحاليه مناقشات حول التجارب الوطنية والتركيز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول إلى المنتدى العالمي وذلك في المحور الأول للمنتدى، كما تتناول المحور الثاني موضوع "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام".