مجلس المحافظين يبحث آليات تنفيذ خريطة تنمية أراضي الدولة
بحث اجتماع مجلس المحافظين آليات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي الجمهورية، بما يمكن معه لكافة جهات وأجهزة الدولة صاحبة الولاية على أملاك الدولة الخاصة، الحفاظ على مقومات وموارد التنمية، وتوجيه خططها وفقًا لأولويات ومخططات التنمية الشاملة للدولة.
وينص القرار على ضرورة أن يكون قيام الجهات صاحبة الولاية بالتصرف في الأراضي المخصصة لها بناء على مخطط مبدئي للتنمية، يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إلى جانب التوجيه بأن تكون أنشطة التنمية في إطار الرؤية الإستراتيجية المتكاملة، والمخطط الإستراتيجي المعتمد، وفي إطار خطة قطاعية معتمدة تحدد حجم ومصادر التمويل المطلوبة لأعمال التنمية التي تتم على تلك الأراضي، وذلك على النحو الذي يحقق أهداف الخطة الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة وعلى رأسها خفض معدلات البطالة.
