وزير المالية يوافق على محاكمة مسئولين بهيئة الخدمات الحكومية

وافق الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية على محاكمة محاميين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المحاسب أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 4412 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المرفق به ملف الشكوى رقم 2191 لسنة 2017 تفتيش فني ضد كل من نهى سامي محمد ومحمد عبد الستار عيسى، المحاميين بالهيئة مؤكدًا موافقة الوزير على اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التأديبية ضدهما.