معاقبة طبيبين في مستشفى المنصورة العام بالإحالة للمعاش والوقف

عاقبت المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية الطبيب "أحمد م إ" أخصائى النساء والتوليد، والطبيب "خالد ص إ" طبيب تخدير بمستشفى المنصورة العام القديم بالإحالة إلى المعاش، ومجازاة الطبيب "طارق ز ا" أخصائى توليد بمستشفى المنصورة العام القديم، ومساعد المحال الأول في إجراء العملية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سالم سامي عوض صقر وعضوية المستشارين السيد إبراهيم محمد إبراهيم والمستشار السيد أحمد عبد الرؤوف، والمستشار سامح رمضان السيد ممثل الادعاء وسكرتارية محمد حسنين غزال نظرت القضية

وأسست المحكمة حكمها السابق على المتهمين لعدم مراعاتهم الأصول الطبية المتعارف عليها عند إجرائهم عملية ولادة قيصرية للمواطنة جهاد أحمد المتولى، وعدم تأكدهم من عدم تناولها أية أطعمة قبل إجراء العملية بوقت كاف، مما أدى إلى وفاتها نتيجة لاسفكسيا الغصص على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، كما قاموا بإجراء العملية للمواطنة سالفة الذكر داخل العيادة الطبية الخاصة بالمحال الأول، على الرغم من عدم تجهيزها تجهيزا طبيا لإجراء مثل هذه الجراحات مما أدى إلى وفاة المواطنة المذكورة لعدم إمكان إسعافها داخل العيادة، وقيام الأول منفردا بإدارة منشأة طبية باسمه بناحية منية سندوب مركز المنصورة دون ترخيص.

وكانت محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة قد أصدرت حكمها بشأن المحالين الأول والثالث بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهمين لمدة سنه مع الشغل والمعدل لحكم محكمة الجنح ومنطوقه "بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل".

وورد التقرير الفنى "تقرير الطب الشرعى" حيث ورد في ختامه نصا "أنه يؤخذ على كل من طبيب النساء والتوليد وطبيب التخدير تقصيرهم في تحضير المريضة "المجنى عليها" للعملية، وذلك بعدم تثبتهما يقينا من عدم تناولها ثمة أطعمة لفترة كافية، قبل الشروع في تخديرها وإجراء العملية لها مما ترتب عليه تقيؤ المريضة أثناء العملية واستنشاق متحصلات قيئها داخل المسالك التنفسية (طبقا لما أسفر عنه التحليل المعملى لرئتى الجثة) الأمر الذي انتهى بوفاتها من جراء "إسفكسيا الغصص".

وأكدت التحقيقات  أن حالة المريضة لم تكن وقتها من الحالات الطارئة التي تستلزم ضرورة التدخل الجراحى العاجل دون توان، وإنما كانت حالتها مستقرة إلى حد ما، بحيث كان من الممكن إرجاء إجراء الجراحة القيصرية لها بضع ساعات مع المتابعة، بدون إعطائها ثمة شيء عن طريق الفم للتأكد من صيامها فعليا، وذلك لتفادى احتمال تقيؤها أثناء العملية، الأمر الذي يعتبر على هذا النحو خطأ فنى جسيم من جانب طبيب النساء والتوليد وطبيب التخدير، وهما مسئولان عن ذلك الخطأ وما ترتب عليه من وفاة المريضة المذكورة.

كما استند الحكم على ما ورد بشهادة الطبيب أحمد عبد المعوض صالح الطحان استشارى النساء والتوليد بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بتحقيقات النيابة الإدارية بالمنصورة، والتي ضمنها مسئولية المحالين لعدم مراعاتهما الأصول الطبية المتعارف عليها عند إجرائهما عملية ولادة قيصرية للمتوفاة، وأن مكان الولادة غير مجهز تجهيزا طبيا لإجراء مثل هذه الجراحات، مما أدى إلى وفاة المريضة لعدم إمكان إسعافها داخل العيادة.

كما وردت شهادة الطبيب طارق أحمد الغرباوي مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية على النحو الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية بالمنصورة، والتي خلصت إلى مسئولية المحال عن تلك المخالفة لقيامه بإدارة منشأة طبية باسمه بالناحية المذكورة دون ترخيص بالمخالفة للقانون 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.