التصديرى للكيماويات والتنمية الصناعية يبحثان خفض تكلفة الإنتاج الصناعي

بحث خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، وبحضور رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المهندس خالد أبو بكر، إمكانية رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة أقل تكلفة.

وأكد عبد الرازق، أن هذا يأتي في إطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من أجل رفع معدل النمو الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعى ما بين 17 إلى 21% خلال الثلاثة سنوات المقبلة حيث تم تحقيق 13% نمو صناعى حاليًا.

كما أنه تم التطرق خلال اللقاء لعدد من الموضوعات الهامة كان من بينها الطاقة وأسعارها والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.

وكشف رئيس الهيئة عن استهداف وزارة الصناعة والتجارة لتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بنهاية ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه تم طرح 28.5 مليون م2 منهم على المستثمرين خلال الفترة الماضية ، وأن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي.

وأشار إلى مشروع ميكنة كافة خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث سيتم إنجازها نهاية الشهر الجاري، وتشمل أيضا الميكنة الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرع لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين.

وقال إنه تم طرح أكثر من ٧٢٠٠ رخصة وسجل صناعي خلال الـ٦ أشهر الماضية وذلك كثمرة إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات كما اختزل المدة الزمنية في إصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر.

وقال إن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية على الخريطة وموزعة جغرافيًا طبقًا للفجوة السوقية ومقومات الاستثمار في كل محافظة، وهي عبارة عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة.

وكشف أنه من المقرر ضخ استثمارات في حدود ٦٠ مليار جنيه خلال العامين القادمين لترفيق الأراضي الصناعية وإقامة البني الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه تم بحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة القادمة والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج.

وأشار إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للهيئة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة لأنها مرتبطة بوزارات أخرى مثل الكهرباء والبترول.

وأشار إلى ما كشف عنه رئيس الهيئة من إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي حيث أن تجربة إدارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية.

ولفت إلى ما أعلنه رئيس الهيئة من أنه تم إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.