الستة الكبار!
طبقًا لتقديرات البنك الدولي فإن مصر تأتي في المركز السادس بين مجموعة أعلى الدول في التحويلات النقدية التي تأتي من الخارج خلال عام ٢٠١٧، وبمبلغ يقدر بنحو ٢٠ مليار دولار.. بينما يسبقها في المركز الأول الهند بنحو ٦٩ مليار دولار، ثم الصين في المركز الثاني بنحو ٦٤ مليار دولار.. ثم الفلبين في المركز الثالث بنحو ٣٣ مليار دولار.. ثم المكسيك في المركز الرابع بنحو ٣١ مليار دولار.. وبعدها نيجيريا في المركز الخامس بنحو ٢٢ مليار دولار.
وبالطبع تعد التحويلات النقدية من الخارج أحد المصادر الأساسية للاقتصاد المصري في النقد الأجنبي، في ظل ما تعرضت له السياحة من تراجع في السنوات الأخيرة، وأيضًا تراجع الاستثمارات الأجنبية.. وقد أسهمت عملية تعويم الجنيه المصري في خريف عام ٢٠١٦ في انتعاش تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، بعد أن تأثرت هذه التحويلات نتيجة ظهور سوق سوداء للعملة..
وهي السوق الذي تورطت جماعة الإخوان في تنشيطها، في إطار التآمر على الاقتصاد المصري بحرمانه من أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، وذلك من خلال السعي لجمع النقد الأجنبي من المصريين العاملين في الخارج ليس في دول الخليج وحدها، وإنما في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أيضًا.
وهذا الارتفاع في التحويلات النقدية على هذا النحو يساعد بالتأكيد على تحقيق المستهدف بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي، وهو ما يبشر بتجاوزنا مرحلة الأزمة الاقتصادية، حتى نستطيع أن نحقق التنمية المستدامة.
