نقيب الفلاحين يحذر من تبوير الأراضي بسبب حبس المخالفين لقرار زراعة الأرز

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن تطبيق عقوبة الحبس على الفلاحين الذين يزرعون الأرز بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 66 والذي تم تعديل مزايدة رقم أو2 و101 يؤدي إلى هجر الفلاحين لأراضيهم أو تطويرها.

وأكد أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المشكلة تكمن في تعديل المواد 1 و2 و101 الذي جعل وزير الري ووزير الزراعة يحددون مناطق زراعة المحاصيل كثيرة الاستهلاك للمياه ويحددون الأماكن التي يزرع بها الأرز وهذا سيؤدى إلى تطوير الأراضى الزراعية فضلا عن أن الغرامة كانت من 20 جنيها إلى 50 جنيها فتم رفعها إلى 3 آلاف كحد أدنى و20 ألف كحد أقصى والحبس 6 أشهر.

وأضاف: نحن مع الدولة في ترشيد استهلاك المياه ولكن ليس بالحبس لأن القرار سيضع الفلاحين أمام 3 خيارات كلاهما صعب إما تبوير الأرض أو الغرامة أو بيع الأرض وبالتالى لابد من تعديل المادة101 لأن توقيتها غير مناسب وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الصادر في 2005.