وزير البيئة: 85% من القمامة في مصر يتم التخلص منها عشوائيا
أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن منظومة الجمع والتخلص من القمامة الحالية مهترئة، والموارد المالية المخصصة من أجل القمامة غير كافية وتكفي فقط للتخلص وإعادة تدوير من 40% منها، مطالبا البرلمان بزيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس إلى وزارة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، حيث يرد وزير البيئة على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة الموجهة له بشأن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع.
وأضاف الوزير "هناك تدني في الرسوم المخصصة للقمامة والمبالغ التي يتم تحصيلها لهذا الغرض لا تزيد في تغطيتها للأزمة عن تلك النسبة (40%) التي لا تذهب إلى صندوق النظافة مباشرة بل للجهة المحصلة أولا.. ونريد زيادة مخصصات أكثر لقطاع النظافة وليس لوزارة البيئة".
وأشار فهمي إلى أن حجم المخلفات البلدية في مصر وحده 23 مليون من إجمالي 90 مليون طن قمامة تنتج سنويا لمخلفات صناعية وطبية والزراعية وغيرها.
ولفت إلى أن التخلص الآمن من هذه القمامة لا يزيد على الـ20% والتدوير لا يزيد على نسبة الـ15% منها وبقية القمامة التي تمثل 85% في المقالب العشوائية المنتشرة؛ التي كانت في الماضي خارج الحيز العمراني ومع توسع العمران دخلت بالحيز، ويتم حرقها وتخرج منها انبعاث ملوثة أو يتم إلقاؤها في الترع والمصارف.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبني خطتها الجديدة للتعامل مع 85% المتبقية بعد الدراسة التي قامت بها الوزارة في المحافظات لتحديد البنية التحتية بالنسبة للعمالة ومصانع التدوير والمعدات، حيث تترك كما هي في الشوارع بعد أن يتركها "النباشين" والأكشاك التي تم تدشينها بعدد من المحافظات من أجل التعامل مع قمامة المواطنين.
