«المانسترلي»: الاقتصاد غير الرسمي يجد صعوبة في الإجراءات الحكومية
قال إبراهيم المانسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، إن الاقتصاد غير الرسمي ينقسم لنوعين، النوع الأول هو من وجد صعوبة إجراءات الحكومة لتقنين أوضاعه الصناعية، أما النوع الثاني هو من يريد أن يؤسس مشروعًا تحت بير السلم للهروب من الإجراءات الحكومية أيضًا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصناعية، في كلمته خلال حلقة نقاشية تحت عنوان «الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني» في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، المنعقد بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، وأن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، أقرت حزمة من التشريعات والقوانين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكد «المانسترلي» أهمية الحوار المجتمعي الذي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظرا لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، التي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلًا من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني.
