أولياء أمور المدرسة القومية بالعجوزة يطالبون بالتحقيق في زيادة المصروفات

طالب أولياء أمور طلاب المدرسة القومية بالعجوزة، في بيان لهم، بالتحقيق في واقعة قيام إدارة المدرسة برفع فروق المصروفات التي تستحق مع بداية التيرم الثاني من مبلغ لا يتعدى المائتي جنيه يختلف من مرحلة لمرحلة بين أقل أو يساوي ولا يزيد، إلى مبالغ تتراوح بين السبعمائة جنيه إلى ألف ومائتي جنيه دون سند قانوني أو مبرر معقول.

وأكدوا على عدم دفع أي مبالغ تحت مسمى مصروفات أو فروق مصروفات لحين إعلان نتائج التحقيقات وإعلان تفاصيل المصروفات بشكل شفاف ومعتمد بخاتم وشعار الدولة.

وأضافوا: "قمنا بالاجتماع مع مدير المدرسة محسن صالح مطالبين بتفاصيل الزيادة الكبيرة التي تم فرضها حيث أرجع الأمر إلى أنه قرار الإدارة التعليمية.. وعند الرجوع على الإدارة التعليمية مطالبين تفسير تلك الزيادة وتعليلها لم تستطع اللجنة التي أرسلتها الإدارة تبرير هذه الزيادة وبدت اللجنة مرتبكة ولا تملك أي أدوات للإقناع، الأمر الذي زادنا إصرارا على كشف الحقيقة وطالبنا بما يفيد اعتماد الزيادة رسميا، والذي يتطلب المراجعة من العديد من الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم وللأسف لم نستطيع الحصول على هذا القرار المعتمد أيضا".

وأكد البيان: "توجهنا بشكوى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وقامت بدورها في درء المسئولية عنها وإنكار أي صلة لهم بأمور المصروفات الدراسية وطالبونا بالتوجه لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم حيث ستفصل لنا في هذا الأمر بشكل قاطع وتم انتخاب مجموعة من أولياء الأمور كمندوبين عن باقي أولياء الأمور لعدم التجمهر وتعطيل العمل بالوزارة وتوجهت بالفعل المجموعة المنتخبة وتقدمت بشكوى مباشرة لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وتقديم شكوى حملت رقم 2037 بتاريخ 18 مارس 2018 وقام الفريق بمتابعة الشكوى بشكل أسبوعي دوري ولم يصلنا رد حتى الآن".

ولفت البيان: "بعد تغيير مدير المعاهد القومية بعزل عزة شعبان وتولي محمد الشيمي قمنا بالاجتماع به وشرح المشكلة وكتابة شكوى جديدة برقم 1191 بتاريخ 5 أبريل 2018 وكان الرد باجتماع معه ليقرأ لنا ما توصلت له اللجنة التي تم تشكيلها بإقرار صحة موقف المدرسة في رفع المصروفات وقد طالبنا بالقرار الوزاري الذي يدعم صحة موقف المدرسة وللأسف أيضا لم نحصل عليه".

وأشار البيان إلى أن كل هذه الجهات قامت بعمل لجان فحص في شكاوانا التي تضمنت التالي: 
1 – عدم وجود سند قانوني معتمد ومختوم بخاتم النسر الخاص بوزارة التربية والتعليم يؤكد أو ينفي اعتماد الزيادة المفروضة علينا.
2 – التحقيق في بعض العلاقات التي تربط أعضاء مجلس الإدارة ببعض الموردين (زي مدرسي/ مهمات مدرسية/ أجهزة.. وخلافه).
3 – التحقيق في انحدار مستوى الصيانة لمرافق المدرسة بما يشكل خطرا على سلامة أبنائنا. 
4 – عدم وجود زائر صحي بالمدرسة بما يعرض أبناءنا لأخطار عديدة تنجم عن عدم سرعة تشخيص أي حالة طارئة.
5 – عدم سماح المدرسة لأولياء الأمور بشراء أسهم الجمعية العامة للمدرسة حتى يتم السيطرة الكاملة على المجلس من قبل مجموعة معينة، بالإضافة إلى امتلاك معظم العاملين بالمدرسة للأسهم ليكون النصيب الأكبر في الجمعية العامة تابعا للمدرسة بما يستحيل معه اكتمال أي نصاب قانوني لعقد جمعية عامة طارئة.
6 – قيام المدرسة بمخالفة القوانين في أمور عديدة مثل المطالبة بمصروفات العام الجديد قبل أن يحل موعده مع تهديد بفقد الطالب الممتنع عن سداد المصروفات في شهر مايو 2018 مكانه في العام التالي.
7 – قيام المدرسة بتهديد الطلاب بالمنع من حضور الامتحانات أو استلام أرقام الجلوس إذا ما لم يتم تسدسد فارق مصروفات العام الحالي. 
8 – مطالبة المدرسة للمتقدمين الجدد بدفع تبرعات بين نقديه وعينيه لقبول أبنائهم بالمدرسة وهو ما يخالف لوائح المعاهد القومية.
9 – عدم إعلان المدرسة عن نتائج تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات المدرسة، والتي تسربت أخبار أنها جاءت إيجابية للعديد منهم وهو ما يعرض أبناءنا للخطر في رحلات الذهاب والعودة من وإلى المدرسة يوميا إلى جانب الرحلات المدرسية التي يتم فيها استقلال أتوبيسات المدرسة. 
10 – التحقيق في بعض الامتيازات الممنوحة للطلاب أبناء العاملين من خصم وصل في بعض السنوات الماضية إلى 50% من القيمة الإجمالية للمصروفات، بينما تنص اللائحة على خصم لا يتجاوز الـ25 % على مصروفات التعليم فقط".