طاقة البرلمان توافق على موازنة وزارة الكهرباء والهيئات التابعة
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بديوان عام وزارة الكهرباء، وجميع الهيئات التابعة لها وتشمل الهيئات، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأوصت اللجنة بمنح وزارة التخطيط، جميع الاعتمادات المطلوبة لهيئة الرقابة النووية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها لاسيما وأننا مقبلون على مشروع الضبعة النووي.
وطالب سامي شعبان، ممثل هيئة الرقابة النووية، زيادة مخصصات الهيئة بما يمكنها من تنفيذ المشروعات، لاسيما وأن الهيئة في سبيل الاستعدادات لتنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المفاعلات النووية بالضبعة.
ولفت شعبان، إلى أن إحدى مهام الهيئة تمثلت في إنهاء التعاقد مع الجانب الروسى، وذلك فيما يخص تقديم الدعم وبناء الكوادر ومساعدة الهيئة في جميع التراخيص، واستكمال جميع اللوائح الخاصة، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء مركز لتحليل الموقف، والذي من شأنه متابعة جميع مراحل المشروع النووى، وهي أول مركز ينشأ خارج روسيا، بجانب إنشاء غرفة طوارئ.
ووجه شعبان، الشكر إلى وزارتي المالية والتخطيط لكنه طالب بزيادة الاعتمادات بما يمكن الهيئة من تنفيذ التزامتها، لاسيما مع أعباء التعاقدات وأعمال التطوير، إلا أن ممثل وزارة التخطيط علق بقوله : " الهيئة تطلب زيادة إعتمادات في حين أن من زمن طويل يعود لنا بند الاستثمارات كما هو"، ليرد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بتأكيدة أن الوضع تغير لاسيما مع الدور المهم الذي ستلعبه الهيئة الفترة القادمة، وستحتاج مبالغ في سبيل تنفيذ تلك المشروعات.
