الآثار: نقل المنابر الأثرية يهدف إلى تسجيلها منعا لسرقتها

أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية التسجيل الأثري للمنابر والمقتنيات الأثرية بالمساجد بسجلات قيد الآثار يعتبر إجراء يتم للمرة الأولى في تاريخ الآثار الإسلامية والقبطية، في سبيل الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو سرقتها.

واجتمع خالد العناني وزير الآثار، مساء أمس الأحد، بقيادات الوزارة لاستعراض قرار اللجنة الدائمة فيما يخص قيام وزارة الآثار بنقل ٥٥ منبرا أثريا من المساجد الأثرية، التي كانت اعتمدت جدولا زمنيا مقترحا من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية لتوثيق وتسجيل المقتنيات الأثرية بالمساجد ونقل مجموعة منها حفاظا عليها من السرقة.

وسبق وأن سرق منبر كامل من مسجد قانيباي الرماح بالقلعة منذ أكثر من ٩ سنوات، كما تعددت سرقة حشوات المنابر، لذلك قالت الوزارة إن القرار بنقل المنابر لتسجيلها قرارا سديدا لحمايتها.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف مساعد الوزير رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه في جلسة اللجنة الدائمة نفسها تم الموافقة على تسجيل عدد من المنابر الأثرية الأخرى، لكنه لم يتم نقل إلا منبر واحد فقط من مسجد أبو بكر مٌزهر، وذلك نظرا لأهميته حيث إنه من المنابر المملوكية كاملة العناصر الزخرفية بجميع مكوناته، وقد تم اتخاذ قرار نقله لأسباب عديدة، كما أشار محمد عبد العزيز المشرف على القاهرة التاريخية أن مسجد أبو بكر مٌزهر بحالة معمارية سيئة وهو مغلق منذ أكثر من ٥ سنوات ولا تقام به أية شعائر دينية.

وأضاف: وبالتالي جاء قرار نقله خوفا عليه من التلف أو السرقة لسوء الحالة التي كان عليها وتفاديا لتأثير الرطوبة والحرارة السلبي على أخشابه، إضافة إلى تعرض جزء من حشوات باب المسجد للسرقة خلال شهر أبريل الجاري، وقام فريق من الوزارة بعمل التوثيق اللازم قبل وبعد فك المنبر وذلك تمهيدا لتجهيزه لكي يعرض قريبا في قاعة عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال اجتماع الوزير، تم التأكيد على عدم نقل أي منبر إلا بعد توثيقه توثيقا علميا وتسجيله في سجلات قيد الآثار وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتحديد الحاجة إلى نقله مِن عدمه، على ألا يتم نقل أي منبر أثري إلا في حالة الضرورة القصوى التي تهدد أمن وسلامة المنبر فقط، وأن تعرض حالة كل منبر على حدة على اللجنة الدائمة التي تقرر بقاؤه في مكانه أو نقله في حالة الضرورة، على أن يكون العمل في حالة النقل تحت إشراف الإدارة المركزية للصيانة والترميم (القاعدة في حالة النقل أن يكون للعرض بأحد المتاحف وليس للتخزين).

وأكد مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، أن مشروع التوثيق والتسجيل الحالي يهدف إلى تسجيل وتوثيق كل المنابر الأثرية لأول مرة، وليس معناه أن جميع المنابر أو حتى معظمها سيتم نقلها، وأن القاعدة هي بقاء المنبر في مكانه الأصلي مع التنسيق مع وزارة الأوقاف لزيادة إجراءات التأمين.

وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نفى أمس الأحد، ما أشيع بوسائل الإعلام عن اعتزام وزارة الآثار نقل 55 منبرا أثريا من المساجد الآثرية، وأن ذلك عارٍ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، مؤكدًا أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد قررت في بداية عام 2017 تسجيل وتوثيق الآثار المنقولة بالآثار الإسلامية المهددة بالسرقة، وعليه قامت وزارة الآثار بنقل مشكاوات مسجد الرفاعي بعد تسجيلها وتوثيقها وراء خلفية تعرض سبعة منها للسرقة في يناير 2017، قبل نجاح وزارة الداخلية في استعادتهم بعد ثلاثة أسابيع من الواقعة.