خطة «العدل» لمكافحة الاتجار بالبشر

تضع وزارة العدل خطة عمل واضحة لمكافحة ومنع ومعاقبة الاتجار بالبشر بدءا من استغلال الأطفال والنساء مرورًا بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وتعمل وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لردع عصابات الاتجار في البشر، وتوقيع العقوبة على المجرمين حماية الضحايا.

ويعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وتقوم وزارة العدل بالتنسيق والتواصل مع ممثلى المجتمع المدنى المصرى والأجنبى فيما يتعلق بجهود مكافحة ظاهرة لاتجار بالبشر، والتعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة واللجان على المستوى الإقليمي والدولي، مثل تعزير التعاون مع منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتقوم الوزارة بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع إلتزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.

وتعكف وزارة العدل على إعداد برامج لرفع الوعى بين أفراد المجتمع وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة أن أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعي العام لدى المواطنين، إلى جانب مشكلات اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب في المنطقة، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر

وتعكف الوزارة على إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

يذكر أن وزارة العدل قامت بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفى استجابة سريعة لطلب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل باستحداث هذه الدوائر المتخصصة، أصدر رؤساء محاكم الاستئناف قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقار المحاكم لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر.

كما طلب وزير العدل من النائب العام، تكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا الاتجار بالبشر.

واستجاب النائب العام لطلب وزير العدل وأصدر كتابًا دوريًا بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في هذه القضايا.