بالفيديو.. فضيحة جديدة لرئيس المصريين الأحرار.. الأمن يقتحم شركة عصام خليل في وسط البلد.. قوات الشرطة تصادر ٧ كراتين من المستندات تشير إلى تورطه في التهرب الجمركي

التاريخ: الأربعاء ١٨ أبريل ٢٠١٨م
التوقيت: الثانية وخمس دقائق ظهرا
الموقع: شارع زكى بمنطقة وسط البلد وبالتحديد مول سيد حامد.. حيث مقر مؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير لصاحبها عصام خليل
الحدث: قوة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى ومباحث الضرائب
النتيجة: مصادرة ٧ كراتين من المستندات والأوراق الخاصة بالشركة المذكورة تتضمن عددا من المخالفات الخطيرة

كانت دقات الساعة تشير إلى الثانية وخمس دقائق ظهر الأربعاء الماضى، حيث يكتظ شارع زكى بالمارة والتجار والزبائن كما هي العادة في هذا التوقيت، حركة غير عادية تسببت في تجمع المارة للوقوف على السبب، قوات من الأمن جاءت لمهمة محددة سلفا وبناء على معلومات دقيقة تفيد بارتكاب عصام خليل لوقائع فرضت على الأجهزة التحرك السريع، بعد الحصول على كل الموافقات إعمالا للقانون وما يفرضه في مثل هذه الحالات من الحصول على إذن النيابة العامة.

فوجئ العاملون بمؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير بقوات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، والتي قدمت كل الأوراق القانونية لشرعية التحرك والاقتحام، لتنتهى بأن يطلب الضباط القائمون على العملية التزام كل العاملين مواقعهم، ومصادرة سبع كراتين من المستندات لفحصها بمعرفة الجهات.

تخرج الكراتين وسط جلبة من المارة والجيران من التجار، لتنطلق السيارة في طريقها إلى حيث مقر التحقيق، تصطحب القوة أحد كبار الموظفين لدى عصام خليل داخل سيارته الخاصة ماركة الـ بى إم دبليو، مع أفراد من القوة التي اقتحمت موقع الشركة.
الموضوع
قدمت مصلحة الجمارك المصرية - قطاع الالتزام التجارى بالإدارة العامة للمكافحة بالوسطى والجنوبية- مذكرة للعرض على السيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بشأن ورود معلومات تفيد بقيام مؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير “عصام خليل” بالتلاعب في قيم وارداتها، حيث تقوم باستيراد قطع غيار سيارات بأسعار متدنية وفواتير بقيم أقل من القيم الحقيقية بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

أكدت المصلحة في مذكرتها أنها بحثت الموضوع بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المنطقة الوسطى والجنوبية تبين لها الآتي:
اسم الشركة: مؤسسة الدكتور للاستيراد والتصدير ورقم التعامل ١٥٨- ٠١٥-١٠٠ والكيان التجارى منشأة فردية، وسجلها التجارى ٢٨٩٢/٢٠١١ وعنوانها المدون هو ٣٢ شارع جزيرة بدران- روض الفرج- ٢١ شارع زكى التوفيقية - الدور الرابع.

وقالت المذكرة إنها بدراسة البيانات الجمركية الخاصة بالشركة، تبين قيامها بالإفراج عن مشمول البيان الجمركى ١٩٨٢١/٢٠١٧ إفراج العين السخنة لصنف سيور منشأ تايلاند، في حين قامت شركة أخرى بالإفراج عن مشمول جمركى رقم ١٨٣٨٦/٢٠١٧ إفراج جمرك الإسكندرية لصنف سيور مقل حركة منشأ الصين لذات المراقيم، ولكن بأسعار أعلى بكثير، وأفردت المذكرة للفروق بين الأسعار على الرغم من أن السيور التايلاندى هي الأعلى جودة والأعلى سعرا، وقد تبين من العرض التلاعب في أسعار قطع الغيار بغرض التهرب.

وانتهت المذكرة إلى أن مؤسسة عصام خليل قامت بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، بغرض التهرب من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون القيمة المضافة، وقانون الاستيراد والتصدير.

وأكدت المذكرة أن الشركة المذكورة تحتفظ بالمستندات الدالة على وقائع التهرب الجمركى بمقرات الشركة، وتم عرض المذكرة على السيد وزير المالية أو من يفوضه للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لتفتيش الشركة المذكورة، وتم التوقيع على المذكرة، وتم اتخاذ كل التدابير القانونية ومن ثم تحركت القوات لمداهمة مقر الشركة.

وقائع مخجلة
تقول الوقائع : إن عصام خليل حتى وقت ليس ببعيد كان مجرد صاحب شركة استيراد وتصدير، غير أن دخوله إلى الحياة السياسية قد أضفى عليه لقبا آخر، بدأ بالالتحاق بحزب المصريين الأحرار ثم سرعان ما انقلب على مبادئ الحزب، وأصبح بين يوم وليلة رئيسا له، ربما ليحظى بنوع من الحصانة التي لم تمنع أجهزة الدولة من القيام بمسئولياتها أيا كان موقع خليل فكان ما كان.
المستندات التي حصلت فيتو عليها تحكى جانبا من شخصية التاجر الدخيل على الحياة السياسية الذي لم يكن معروفا للعامة حتى وصول قوات مكافحة التهرب إلى مقر شركته بشارع زكى، حيث مجموعة من المستندات التي تثبت بما لايدع مجالا للشك أن رجل السياسة خلط بين التجارة والسياسة، وتصور أن وجوده على رأس حزب سياسي قد يحول دون رقابته، وبالتالى أمعنت شركته في التلاعب بأسعار قطع الغيار التي يستوردها بالتلاعب في أسعارها بغرض التهرب.

وحتى لا تختلط الأوراق أمام القارئ فإننا نستعرض جانبا من المستندات التي حصلنا عليها لإظهار حجم التلاعب في أسعار ما يستورده عصام خليل بقصد التهرب من جزء كبير من الجمارك والضرائب المستحقة عليه للدولة، وهو حق أصيل للشعب، وتعتبر هذه القضية من القضايا المخلة إن لم يكن قانونا فإن وازعها الأخلاقى يكون أكبر في حالة رجل يدير حزبا سياسيا كبيرا، لديه عدد من النواب بمجلس النواب يشرعون للناس ويراقبون السلطة التنفيذية في حين أنهم بحالة إلى رقابة على ضمائرهم.

حكاية تايلاند
من المعروف أن مملكة تايلاند تنتج الأنواع الأكثر جودة من سيور نقل الحركة، وهى الأغلى بسبب جودتها، إلا أن الأمر لدى شركة عصام خليل يبدو مضحكا للغاية، حيث يستورد الطن منها -حسب السعر الذي حدده بغرض التهرب- ما قيمته ألف و٦٧ دولارا للطن، في حين أن الطن من نفس السيور صينى الإنتاج أقل جودة، وبالتالى يجب أن يكون أقل سعرا تستورده شركات أخرى بواقع ألفين ومائة وتسعين دولارا للطن، أي أكثر من ضعف سعر الطن التايلاندي، وهو أمر يجافى الحقيقة والمنطق والعقل.

ويبدو الأمر أكثر سخرية إذا ما عرفنا أن سعر طن السيور الأندونيسى وهو أقل بكثير من التايلاندى يصل سعره إلى ١٨٧٢ دولارا، مما يعنى أن شركة عصام خليل تلاعبت بغرض التهرب من دفع جزء كبير من الجمارك والرسوم والضرائب عندما دونت أسعارا تخالف الحقيقة، وبأقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وهو أمر مثبت في المستندات المقدمة لجهات التحقيق، ومثبت أيضا في أوراق الشركة التي حرزتها الجهات الأمنية للتحقيق فيها.

إذا أردت أن تعرف حجم التلاعب الذي ارتكبته مؤسسة عصام خليل، فإن عرض شحنة واحدة من نفس المنتج استوردته شركة أخرى سيكون صادما.. أدخل عصام خليل شحنة سيور صينية الصنع، بواقع سعر الطن ٢١٩٠ دولارا دفع على كامل الشحنة ٥٤٢ ألف جنيه فقط، في حين أن شركة أخرى استوردت نفس الشحنة من الصين، دفعت عليها رسوما وجمارك وضرائب أكثر من مليونى جنيه، أي إن حجم التلاعب الذي ترتكبه مؤسسة عصام خليل يصل إلى ضياع ما يقرب من ٧٥٪ من الحصيلة التي كان يجب أن يدفعها.


والتساؤل الذي يطرح نفسه: منذ متى وعصام خليل يمارس هذا التلاعب؟ وكيف تمضى تجارته هكذا دون رقيب؟

أعتقد أن الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت جديدة سنتابعها على صفحات فيتو في الأعداد القادمة، وعلى بوابتها الإلكترونية..انتظرونا