براءة محامين وغرامة 10 آلاف جنيه لآخرين بقضية تيران وصنافير ببنها
قضت محكمة جنح مستأنف شمال بنها المنعقدة بمحكمة بنها، اليوم الأحد، ببراءة محامين وغرامة 10 آلاف جنيه لـ 10 آخرين في التهم الموجهة إليهم بخرق قانون التظاهر والتجمهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".
عُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مُشدّدة أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم إيهاب تادرس، رئيس مباحث المحكمة وسط حضور مكثف من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية ومجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، ترأس فريق الدفاع عن المحامين في جلسات استئناف المحامين المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في خرق قانون التظاهر ودفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرًا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية مطالبًا بانقضاء كافة الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وأوضح "عاشور" في مرافعته أمام المحكمة في الجلسات السابقة أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدًا أن المتهمين تجمّعوا في المحكمة ورفعوا لافتات مندّدة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة في شبين القناطر، مشيرًا إلى أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي.
ودفع "عاشور" بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإرهاب والتجمهر، ولم ينتج على أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبًا ببراءة المتهمين.
يُذكر أن المحامين الـ12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيًا بحبسهم ثلاث سنوات وتم الاستئناف على الحكم.
