أبو شقة: من حق الدولة أن تعمل على تفعيل الدورة الزراعية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إنه من حق الدولة أن تعمل على تحديد مناطق بعينها لزراعات معينة وفق السياسة العامة لها، وذلك في إطار الدورة الزراعية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يستهدف التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.

وأكد أبو شقة على أن هذا الموضوع يخص وزارتي الرى والزراعة، وعلى ذلك فإنه لابد أن يكون هذا القانون بالتنسيق بين الوزارتين مجتمعين، مشيرا إلى أنه إبان عمله بالنيابة العامة شاهد فكرة الدورة الزراعية، وهذا مرتبط بالسياسة العامة للدولة، ولذلك نص القانون وتعديلاته ليس فيه أي غضاضة بأن تحدد مناطق معينة لزراعات بعينها طبقا للإمكانيات التي تراها الدولة.

وبشأن العقوبات المتضمة بالتعديلات قال أبو شقة: "العقوبة لمخالفة القرارات لايوجد بها أي شبه للصياغة أو شبهة عدم دستورية ولكن أرى أن تكون الغرامة في المرة الأولى وفى حالة العودة للمخالفة تضاعف الغرامة".