مصر توقع اتفاقا مع البنك الدولي بـ500 مليون دولار لتطوير التعليم
وقعت مصر والبنك الدولى، اتفاقا لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى في مصر، بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، وذلك خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوقيع الاتفاق مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولى في مصر، بحضور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس الإدارة التنفيذى للدول العربية لدى مجموعة البنك الدولي، والسفير راجي الإتربى، المدير التنفيذي لمصر في البنك.
وسيعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ومصر ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي وهو ما يتفق مع نصوص الدستور.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك الدولى لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرصه على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تزخر بها مصر، وبما يصب في صالح رفع مستويات التنافسية والإنتاجية.
وذكرت الوزيرة أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء ويدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق، سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في هذه المسيرة، وهدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".
وأضاف: "سيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر".
وأشار إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق؛ أولا: التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ ثانيا: وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ ثالثا: تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ رابعا استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.
من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر: "يمثل تقوية منظومة التعليم عنصرا بالغ الأهمية في تحسين الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو، وبالتركيز على تهيئة ظروف التعلم، سيكون الشباب المصريون مؤهلين لشغل وظائف تتطلب مهارات عالية وأعلى أجرا في المستقبل".
