نائب إيراني ينتقد معاملة الحرس الثوري للناشطين
انتقد نائب إصلاحي في إيران، اليوم السبت، الحرس الثوري لتوقيفه بعض الناشطين المدافعين عن البيئة وعدم السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بأفراد أسرهم.
ووجه النائب المعروف بجرأته محمود صادقي رسالة مفتوحة إلى رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري حسين طائب نشرها على موقع تلجرام.
واتهم صادقي الحرس الثوري بالانتهاك المتكرر "للحقوق الدينية والقانونية للمتهمين خلال مختلف مراحل التوقيف والاستجواب".
وأشار صادقي بشكل خاص إلى الإجراءات المتشددة الأخيرة بحق ناشطين بيئيين شملت اعتقال سبعة من أعضاء منظمة "صندوق تراث الحياة البرية الفارسية" في يناير الماضي.
وكتب صادقي إن معاملتهم "تنتهك بشكل واضح الحقوق القانونية للمتهمين الذين بعد ثلاثة أشهر على اعتقالهم ما زالوا محرومين من الاتصال بمحاميهم أو لقاء عائلاتهم".
وقضى رئيس المنظمة غير الحكومية كاووس سيد إمامي في السجن بعد أسبوعين على تلك الاعتقالات. وقالت السلطات إنه انتحر لكن الاسرة تشكك في ذلك.
وانتقد صادقي أيضًا معاملة كاوه مدني، نائب رئيس وكالة حماية البيئة الذي أجبر على الاستقالة ومغادرة البلاد تحت ضغط من أجهزة الاستخبارات.
وكتب مدني في رسالة استقالته التي نشرت على تويتر الأسبوع الماضي "منذ عودتي إلى إيران، وبغياب أي إذن قضائي لم تتعرض حساباتي وأجهزتي الخاصة للاختراق فحسب، بل انتهكت "حقوقي كمواطن" وخصوصيتي أيضًا منذ البداية".
وكتب مدير مدني، عيسى كالانتاري على موقع الوكالة على الإنترنت السبت إنه لم يكن لديه خيار سوى قبول الاستقالة التي كانت نتيجة "التفكير الضيق الأفق في البلاد".
وقال صادقي إن "سلوك بعض عناصركم تجاه شاب متميّز" تخلى عن مستقبل مهني علمي لامع في الخارج ليعمل على التحديات البيئية في إيران قضى على "آمال الشبان في أن يكونوا في خدمة بلادهم".
وقال إن تعاطيهم الأمني المتشدد مع قضايا سياسية واجتماعية "قد ألحق ضررًا كبيرًا بمكانة قوات الحرس الثوري الإسلامي لدى الرأي العام".
وفي إيران وكالات أمنية متنافسة، فوزارة الاستخبارات تخضع للحكومة المنتخبة، فيما الحرس الجمهوري يخضع فقط للمرشد الأعلى آية الله على خامنئي.
