نائب وزير المالية: نظام التأمين الصحي قائم على التكافل الاجتماعي
استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارة تلك المنظومة، والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة، وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح معيط أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم على خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الاسرة باكملها باعتبارها أساس المجتمع وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فإنها بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الاسرة والذي يصطلح على تسميته بـ (فقر المرض).
وقال معيط إن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الجديد في نظام التأمين الصحي الشامل أنه يقدم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض إلى جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أو عيادة أو مركز طبي لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية إلى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.
وأوضح أن هناك بعض الدول طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.
وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الاقتصادى، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.
وأشار إلى أن نظام التمويل الجديد يقوم على الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب على السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وان النظام الجديد قام على أساس الدراسة الأكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يوليو القادم.
