«جانٍ أم مجني عليه».. مرتكبو جرائم الحوت الأزرق في ميزان العدالة: مسلوبو إرادة ينفذون الأوامر.. مشكوك بقواهم العقلية.. خاضعون لمؤثر نفسي.. وأستاذ قانون: بعيدون عن أحكام الإعدام

أصبحت لعبة الحوت الأزرق على مدار أسابيع مضت، البطل الرئيسي في عدد من جرائم الانتحار وإيذاء النفس، فيما يظل التساؤل قائما عن وضع اللعبة "المتهمة" في ميزان رجال القانون، وكذا ممارسها، خاصة وأن دار الإفتاء المصرية، أفتت بتحريم المشاركة في اللعبة.

حرق المنزل
إحدي ضحايا اللعبة المميتة اعترفت أمام نيابة سوهاج في جريمة جديدة بأنها أشعلت النيران في منزل الأسرة بالكامل، ونتج عن ذلك مصرع والدتها وشقيقها وإصابة آخر تنفيذا لتعليمات لعبة الحوت الأزرق، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

الجريمة الكاملة اعترفت بها "شاهيناز" 17 عاما خلال التحقيقات، بإشعال النيران بمنزلها بناحية قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا تنفيذا لتعليمات اللعبة، وأن الحريق أدى إلى وفاة والدتها وشقيقها المعاق وإصابة شقيقها الآخر، مضيفة أنها أحضرت جركن بنزين يستخدمه والدها الذي يعمل سائقا، ورشته عليهم حال نومهم بسبب تفريق والدتها في المعاملة بينها وبين أشقائها الذكور.

تأثير لا إرادي
خبراء القانون وضعوا مثل هذا النوع من الجرائم رهن التحليل، وقال "عصام الإسلامبولي" الفقيه الدستوري: «إن المجرم في هذه الحالة ارتكب جريمته تحت تأثير معنوي ومادي، والقانون ينظر إلى هذا التأثير على أنه لا إرادي يدفع الفرد لارتكاب الجريمة غير واع بها، ورغم ذلك لم ترفع عنه المسئولية، فالقاضي ينظر للجريمة على أنها كاملة ولكن حدثت في ظروف معينة، وبالتالي تخفف العقوبة، لأن ارتكاب الجريمة تم تحت تأثير معين.

مريض نفسي
وعن التوصيف القانوني للجرائم المرتبطة باللعبة يقول "شادي طلعت" مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، إن الجرائم بفعل لعبة الحوت الأزرق، يطلق عليها في القانون المصري "القتل تحت مؤثرات نفسية"، تلك المؤثرات تشمل إيذاء النفس أو إيذاء الآخرين، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة تحول النيابة المتهم لمستشفي الأمراض النفسية والعصبية، للمطالبة بكتابة تقرير عن حالته العقلية فإذا كان مريضا نفسيا يعالج من مرضه ويعد في قانون العقوبات بريئا، أما إذا كان في كامل قواه العقلية يعاقب بتهمة القتل العمد.

القصد الإجرامي
وحول مسئولية الشخص مرتكب تلك الجرائم، أكد الدكتور "نبيل مصطفى خليل" أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه في تلك الجرائم تسلب إرادة الشخص ويعد غير سوي وغير مالك للقصد الإجرامي بالكامل، وبالتالي ينظر القانون إليه على أنه "مسلوب الإرادة غير حر وغير واع"، ولا يستطيع مسألته مسئولية كاملة، مشيرا إلى أن المحكمة لا تققضي على أي من مرتكبي تلك الجرائم بالإعدام.