«موسم الحصاد».. سعر زهيد لإردب القمح والغضب يجتاح الفلاحين.. 600 جنيه لا تتناسب مع تكاليف الزراعة.. أسعار الأسمدة ونقص المياه يؤرقان الفلاح.. ومطالبات بحل الأزمة من وزارة الزراعة

حالة غضب اجتاحت المزارعين عقب تحديد سعر شراء إردب القمح بـ٦٠٠ جنيه، حيث اعتبروه سعرًا زهيدًا ولا يناسب تكاليف زراعة القمح ولوحوا بأنهم لن يزرعوه مجددًا حتى يتم النظر في تسعيره ولتكن البداية مع محافظة بنى سويف حيث شكا عدد من مزارعى القمح ببنى سويف، من نقص مياه الري، بسبب تجاهل المسئولين بالرى تنظيف نهايات الترع، وصيانة مواسير الصرف المغطى التي تتسرب مياهها منذ سنوات إلى المصارف.

فيما أكد سالم محمود سالم، مزارع من قرية الفنت بمركز الفشن، أن إنتاج القمح يتأثر بالأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال فترة ما قبل الحصاد، خاصة العواصف الترابية، وعبر سامى سعد حسن، من قرية دلاص بمركز ناصر، عن غضبه من انخفاض السعر مقارنة بارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كالأسمدة والتقاوى والمبيدات، مشيرا إلى أن السعر المناسب للإردب 700 جنيه، في ظل حالة الغلاء التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن السعر الجديد لا يزيد سوى 50 جنيهًا على أسعار الموسم الماضي.

181 ألف فدان
ومن بنى سويف إلى الوادى الجديد التي تعتبر من المحافظات الأعلى إنتاجية في محصول القمح على مستوى الجمهورية، وتبلغ المساحة المنزرعة هذا العام 181 ألف فدان، تم زراعة 104 آلاف و282 فدانا في شرق العوينات، و33 ألف فدان في واحة الفرافرة، و12 ألفا و773 فدانا في واحة الخارجة، و11 ألفا و565 فدانا في واحة موط، و10 آلاف و265 فدانا في قرى القصر، و6 آلاف و300 فدان في واحة بلاط، و2786 في واحة باريس، والمتوقع من المحصول هذا العام نحو 480 ألف طن، وبالرغم من كون محافظة الوادى الجديد إحدى سلال الغذاء المهمة بمصر، فإن مشكلات زراعة وتوريد القمح أصبحت أزمة كبيرة تواجه صغار الفلاحين كل عام.

صداع
محمد عطية، نقيب المزارعين الأسبق بالوادى الجديد، قال: إن مشكلات زراعة وتوريد محصول القمح أصبحت صداعًا في رأس مزارعى الواحات، وذلك بدءًا من زراعة المحصول وكميات المياه الجوفية القليلة المستخدمة في زراعة القمح، والتي أدت إلى تقليص الرقعة الزراعية، فالمياه المتدفقة من الآبار الحكومية، لا تكفى للتوسع في زراعة المحصول، رغم أن الوادى من المحافظات التي تتمتع بالمناخ الجاف شديد الحرارة، بالإضافة إلى التربة الرملية التي تعطى إنتاجية عالية في المحصول، لافتا إلى أن كثيرًا من المزارعين هذا العام أحجموا عن زراعة القمح بسبب قلة كميات المياه بالآبار الزراعية التي لا تكفى لرى أشجار النخيل والقمح معًا.

ومن الوادى الجديد إلى القليوبية التي تعد من أقدم المحافظات الزراعية، يتم فيها تجميع القمح خلال الشون والصوامع التابعة لمديرية التموين، والتجار الذين يجمعون القمح من المزارع، ويعملون كوسيط بينه وبين الحكومة.

الشون
أحمد السيد، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أوضح أن القمح يتم تجميعه هذا العام في ٨ نقاط عبارة عن صوامع وشون وهناجر، وتخرج الصومعة الترابية بمدينة طوخ من الخدمة، والتي كانت تعرض القمح للإهدار نتيجة طبيعتها وكونها مكشوفة، مشيرا إلى أن هناك لجنة تقوم حتى الآن بفحص الأماكن مرة أخرى، وما يثبت عدم صلاحيته سيخرج فورا من الخدمة، وأضاف أن نقاط التجميع متواجدة في بنها، شبلنجة، شبرا أول، شبرا ثان، كفر شكر، كفر سعد، شبين القناطر، وتم تجميع ١١٠ أطنان قمح، حتى الآن، ولم يتم إخطار المديرية بشكل رسمى من الوزارة بسعر إردب القمح، منوها إلى أنه يتم تجميع القمح وتقديم إيصال بالاستلام من المزارع، لحين وصول السعر المحدد.

ويشير محمد حسب النبي، مزارع، من قرية السيفا بطوخ، إلى أن التجار جمعوا من الأهالي القمح نظير ٦٠٠ جنيه هذا العام، بزيادة ٢٥ جنيهًا عن العام الماضي، ووعدهم التجار بإعطائهم زيادة في حالة إعلان وزارة التموين عن رفع سعر المحصول، موضحا أن السعر الحالى تم وضعه دون مراعاة ارتفاع تكاليف الفدان، وأيضا تضاعف ثمن الإيجار، وقال حسب النبى إن إيجار الفدان في موسم القمح فقط يبلغ ٧ آلاف جنيه تقريبا، يتكلف ٩ آلاف، ما بين شراء تقاوى بـ ٦٠٠ جنيه ورى ٦٠٠ جنيه بمعدل ٦ ريات وحصاد ودرس ١٨٠٠ جنيه و٣٠٠ جنيه رش و٤٠٠ جنيه لشراء الأسمدة، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان نحو ١٥ إردبًا، ويزيد قليلا أو تقل على حسب جودة الزراعة، فيحصل المزارع ببيعه بالسعر الحالى ٩ آلاف جنيه يتم سدادها مقابل تكلفة الأرض، ويبقى المزارع مديونا ولا يسدد الإيجار.

الزراعة
سامى سعد، نقيب الزراعيين بالقليوبية، أشار إلى أنه يعتب على وزارة الزراعة عدم الإعلان عن سعر محصول القمح قبل زراعته بوقت كافٍ، وليس في موسم الحصاد، لأن السعر بمثابة تعاقد بين المزارع والوزارة، والمزارع الذي لا يقبل السعر، كان أمامه الخيار في زراعة محاصيل أخرى.

"نقلا عن العدد الورقي..."