نواب البرلمان خذلوا مزارعي «الحبة الصفراء» وانتصروا للقصب.. 600 جنيه لإردب القمح لا تكفي.. «مصيلحي» في قفص الاتهام.. والفلاحون يلجئون إلى التوريد غير الرسمي
بعد أن طال انتظار الفلاحين إعلان أسعار توريد القمح لأكثر من 28 يوما؛ لتحقيق هامش بسيط من الربح، يعوض خسائرهم المتلاحقة، خرج علينا الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بإعلان 600 جنيه سعرا رسميا للإردب نقاوة 23.5، وهو ما مثَّل خيبة أمل للمزارعين الذين أصيبوا بالصدمة، وألقوا باللوم والاتهامات على الحكومة ومجلس النواب، ووصفوا ما حدث بالمؤامرة؛ حتى إن عددًا من الخبراء وصفوا ذلك بموسم فتنة وزير التموين.
انتكاسة
الفلاح الفصيح محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، قال: إن هناك انتكاسة في سعر توريد القمح المحلى هذا العام، مبررا بأنه لا توجد دولة في العالم ينتج أبناؤها ويأتي غيرهم لوضع السعر دون مشاركتهم وحضورهم، أو الإدلاء بآرائهم فيما يخصهم، كما أنه لا توجد دولة تشتري القمح من مزارعيها على درجة خالية من الشوائب، دون أن تلتزم بالمواصفات العالمية.
وزير التموين
وأضاف: أن يخرج وزير التموين ويحدد هذه الأرقام، وهو يعلم أن الصوامع والشون لا تصنف الأقماح على هذه الدرجة هو بمثابة خدعة، لأن السعر لن يكون مطبقا على أرض الواقع، وهو ما يثبت صحة القول بأن سعر العام الماضي كان يتراوح بين 565 و575 جنيها للإردب ليصل العام الحالى إلى ما بين 570 و585 و600 جنيه، ليصبح سعر الزيادة 10 جنيهات، ما بين 587 العام الماضى و585 هذا الموسم لـتوريد إردب القمح، وأشار “برغش” إلى أن الفلاح وجد نفسه وحيدًا، بعد أن خذلته الحكومة ومجلس النواب الذين رفعوا سعر توريد قصب السكر 100 جنيه بعدما هدد المزارعون بعدم التوريد لمصانع سكر التموين، ودعمهم البرلمان والحكومة، مع أن المساحة المنزرعة بالقصب لم تتجاوز 270 ألف فدان، في حين بلغت مساحة زراعة القمح 3 ملايين و267 ألف فدان، طبقا لما أعلنه وزير الزراعة.
ظلم الفلاح
وفى سياق متصل رأى فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن هناك ممارسات يتعرض لها الفلاح عند التوريد للجهات المسوقة بالتموين من خلال لجان الفرز والاستلام، ومنها أن يكون الإردب 155 كيلو بدلا من 150 كيلو بزعم وجود شوائب وفاقد، ما يجعل التموين تحصل على كميات كبيرة من هذه الفروق، في ظل ما تستهدفه من توريد 4 ملايين طن خلال هذا الموسم، وأضاف أن الحكومة لم تنصف الفلاح في محصوله الأساسى في وقت لم يصل توريد طن القمح المحلى إلى 4000 جنيه، مع تعهد وزير التموين بأنه يزيد عن السعر العالمى، في وقت ارتفعت فيه مستلزمات الإنتاج المحلى قياسا على المزارع الأجنبى الذي يحصل على الدعم من حكومته، بما يجعل سعر طن العلف بـ4700 جنيه أعلى من سعر توريد القمح.
اتفاق
نقيب المنتجين الزراعيين قال: إن تأخر “التموين” في إعلان سعر توريد القمح المحلى دفع التجار إلى الاتفاق مع المزارعين على المحصول، أو بزيادة طفيفة أو بأقل من السعر الرسمي، خاصة أن هناك الكثير من المزارعين لا يفضلون التوريد لصوامع الدولة التي تعاني من الزحام الشديد وسوء التنظيم، إضافة إلى تكلفة النقل والانتظار أمام الشون، حتى يتم صرف المستحقات ليستغل القطاع الخاص سقطات الحكومة في التربح على حساب مزارعى القمح من تدنى السعر، وعدم تحقيق هامش مرضٍ للمزارعين.
"نقلا عن العدد الورقي.."
