التخطيط: قضايا المياه والشمول المالي أهم تحديثات إستراتيجية 2030

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت رعاية رئيس الجمهورية مما يوضح أن الخطط طويلة المدى لابد أن يكون لها دعم من القيادة السياسية.

وأضافت أنها إستراتيجية شارك بها الشعب المصري بجميع أطيافه من حكومة، مجتمع مدني، قطاع خاص، مفكرين وكتاب وإعلاميين.

وأشارت إلى أن كل الرؤى طويلة المدى لابد أن يكون لها تحديث مستمر كل عامين أو ثلاثة حسب المتغيرات المحيطة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، لذا كان لابد من تحديث بعض الأمور بالإستراتيجية مثل القضية السكانية، قضية المياه، وبعض الأمور الخاصة بالبيئة، وقضية الشمول المالي، وغيرها من الموضوعات لذا تم البدء منذ نحو 6 أشهر في إعداد حوارات مجتمعية أخرى لتحديث الإستراتيجية، والتي تنتهي بنهاية أبريل لطرحها مرة أخرى للمشاركة المجتمعية قبل التقدم للأمم المتحدة في يوليو المقبل.

وتابعت وزيرة التخطيط أن الشراكة والحوارات المجتمعية لا تكون فقط في الخطة طويلة المدى، لكن أيضا الخطة متوسطة المدى والخطة السنوية ويتم فيها إجراء جلسات حوار مجتمعي ثلاث مرات أسبوعيا مع فئات مختلفة من الشعب، بهدف الوصول لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأكدت هالة السعيد أن اللجنة رفيعة المستوى للأمم المتحدة تعقد في يوليو القادم لقاءها لكي تتقدم الدول بشكل تطوعي لعرض تقريرها لما تم في الإستراتيجية الخاصة بها من تحقيق أهدافها كذلك عرض التحديات وخطط العمل لمواجهتها، وهي فرصة للرأي العام لتعريفهم بما تم من إنجازات في مختلف المجالات.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته بالنسبة لمصر بعد القفزات التي حققناها في معدلات النمو فبعد أن كان معدل النمو 3.6% في نوفمبر 2016 حققنا بعدها بعام معدل نمو قدره 5.2% وهي قفزة لم نشهدها نتج عنها انخفاض معدل البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ونستهدف خفض معدلات البطالة بشكل أكبر في الفترة القادمة.

ونوهت هالة السعيد بأن إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية للأهداف الأممية للأمم المتحدة التي تم إطلاقها في 2015، وأن عرض هذا التقرير يعد فرصة لتبادل الخبرات حيث تعرض 48 دولة أخرى تقريرها الطوعي هي الأخرى.

وأكدت أنه بالنسبة لمصر فقد حققنا في مجال البنية الأساسية طفرة كبيرة تقدر بنحو 40% عن العام الماضي وهو أحد الأهداف التي تركز عليها الأمم المتحدة من ضمن 6 أهداف أخرى هذا العام.

وأضافت أنه على هامش هذا اللقاء رفيع المستوى في الأمم المتحدة يكون هناك عدة لقاءات أخرى، وقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء أن يكون هناك لجنتان في تلك اللقاءات الهامشية إحداهما عن المدن المستدامة حيث يتم اليوم إنشاء 13 مدينة جديدة تراعي فيها كل المعايير البيئية الخاصة بالاستدامة، والأخرى من المحتمل أن تكون عن دور الشباب في بناء المجتمعات.