مساعد وزير العدل: تعليق العمل بالنيابة جريمة والزند وراء أزمة النائب العام
أكد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة المنيا، أن قرار أعضاء النيابة العامة، بتعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 8 إلى 10 يناير الجارى، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى منصبه، يعد جريمة لم تقع من قبل.
ولفت إلى أن الهيئة القضائية تم حلها بالكامل عام 1969 ولم يضرب القضاة عن العمل، موضحا لـ"فيتو" أن أعضاء النيابة العامة أساءوا إلى أنفسهم بارتكاب أمر غير مسبوق، وأساءوا لزملائهم أمام الرأى العام.
وشدد أن أعضاء النيابة الذين شاركوا فى محاصرة مكتب النائب العام، مطالبين برحيله ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون طبقا لقانون العقوبات وذلك لإكراه موظف عام على توقيع مستند، وذلك بعد تجمع عدد كبير من أعضاء النيابة فى مكتبه لإرغامه على الاستقالة، فضلا عن احتجاز النائب العام فى مكتبه وهى جريمة أخرى.
واتهم سليمان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارته بتحريك ودفع أعضاء النيابة ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مؤكدا موافقته على تصريحات المحامى العام لنيابة الأموال العامة المستشار مصطفى الحسينى فى إحدى الصحف باتهامه نادى قضاة مصر بإشعال نيران الفتنة فى أزمة النائب العام.
