رئيس إدارة العلاج الحر بـ«الصحة»: إثبات رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الرقم القومي

أمور ومعلومات كثيرة مهمة، كشف عنها رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.. وإلى نص الحوار:

• بداية ماذا عن حملات التفتيش على المستشفيات الخاصة وضبط المخالفات؟
- قمنا بشن حملة تفتيش على كل مستشفيات المحافظات، لتوصيل رسالة لجميع المستشفيات الخاصة بتقديم خدمة طبية سليمة، ومن يخالف ذلك لن يوجد له مكان على الساحة.

• وهل يتم فتح المستشفيات التي تعاقب بالغلق؟
- تُغلق بالشمع الأحمر.. وبعد إصلاح المخالفات يقدم المستشفى طلبًا إلى إدارة العلاج الحر حتى لو بعد مرور 48 ساعة لإعادة الفتح ثم تشكيل لجنة للتفتيش على المخالفات، والتأكد من إزالتها ويخلص المستشفى منها ثم يصدر له قرار بإعادة الفتح.

• وما أهم المخالفات؟
- كلها تتلخص في شروط تطبيق مكافحة العدوى والتي لا تكون مطبقة جيدا، فضلا عن ارتكاب أعمال مخالفة ليست لها علاقة بالرخصة الخاصة بالمستشفى أو تشغيل عمالة غير حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة، وفي تلك الحالة ليست هناك مسامحة، وعقوبتها إلغاء الرخصة بالكامل أو عدم تطبيق قرار رئيس الوزراء بعلاج حالات الطوارئ مجانا أول 48 ساعة.

• هل انتهت إدارة العلاج الحر من قاعدة بيانات المنشآت الطبية الخاصة؟
- انتهينا من قاعدة البيانات القطاع الحر بكل المحافظات، وتم حصر المستشفيات في كل محافظة ويبلغ عددها 1312 مستشفى، إضافة إلى 4263 مركزًا طبيًّا والعيادات 58 ألف عيادة تعمل وحاصلة على ترخيص بعد إلغاء المتوقف منها بخلاف مراكز العلاج الطبيعي ومعامل التحاليل.

• وما الهدف من قاعدة بيانات المنشآت الطبية الخاصة؟
- الهدف منها حصر خريطة أماكن تقديم الخدمة وأماكن العجز، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الطبية في مصر.

وقد أثبتت الخريطة الصحية للقطاع الخاص وجود أماكن مظلومة طبيًا مثل محافظات الصعيد، فلا يوجد بها مراكز طبية تكفي عدد المحتاجين للخدمة بنسبة حرمان تصل إلى 70%.

ولمواجهة ذلك سوف يتم توجيه أي استثمار لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بالصعيد وتقديم تسهيلات لها.. والمحافظات الأشد حرمانا من المستشفيات والمراكز الطبية هي قنا وسوهاج وبنى سويف، والمشكلة التي تبعد المستثمرين في القطاع الطبي عن الصعيد هي ضعف الماديات، حيث يخشون من فتح أي مستشفى خاص لا يحقق لهم ربحًا.

ومن أهم أهداف إنشاء الخريطة الصحية للقطاع الخاص، أن يكون لدى صناع القرار، عند تطبيق قانون التأمين الصحي، قاعدة بيانات لكي يوجهوا الخدمة إلى الأماكن المحرومة منها وتغذيتها، وبيان ما إذا كانت سوف تعتمد على المستشفيات الحكومية فقط، أو ستحتاج للقطاع الخاص إذا كان موجودًا بكثرة.. وكذلك التوزيع العادل للكوادر البشرية وتوجيهها للأماكن التي بها عجز ودعم كل التخصصات الطبية لا سيما النادرة، ومنها المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة في العمود الفقري وهي من التخصصات النادرة في الصعيد.

وقد تم إرسال تلك الخريطة إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وكذلك تصنيف المستشفيات الخاصة، وفقا للقانون، حيث تم تقسيمها إلى 5 مستويات حسب جودتها ومستوى الخدمة بها بعد الحصول على الموافقة القانونية حتى لا يدعي أي مستشفى أنه مصنف تصنيفًا لا يستحقه.

• وما المرحلة التي تلي الخريطة الصحية؟
- المرحلة التالية هي تطوير المنظومة الحالية وتطوير الخدمة بالأماكن المحرومة من الخدمات المتعددة حتى لو كان هناك عدد قليل من المراكز الطبية والمستشفيات تقدم خدمة حقيقية متكاملة، مع تكثيف حملات المتابعة والتفتيش والرقابة.

• وماذا فعلت إدارة العلاج الحر للتغلب على العجز في المفتشين؟
- تغلبنا على العجز بالتعاون مع مفتشي الإدارة المركزية بالقاهرة للنزول في كل الأماكن دون الاعتماد على مفتشي المحافظة فقط.. وكذلك فرق مكافحة العدوى والتفتيش والمتابعة بالوزارة والمهندسين والتمريض ووجهت كل قوة الوزارة للمرور فاستعانت بفريق غير موجود في إدارة العلاج الحر.

• وما عدد قرارات الغلق التي صدرت للمنشآت الخاصة؟
- خلال 2017 تم إصدار 418 قرار غلق.

• كيف سيتم دمج مستشفيات القطاع الخاص داخل منظومة التأمين الصحي الجديد؟
- عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في أول يوليو المقبل يمكن للمستشفيات الخاصة أن تدخل ضمن المنظومة وفقًا لمجموعة من القواعد ووفقا للوائح الأسعار المالية الموحدة، ولن يدخل مستشفى خاص قانون التأمين الجديد إلا عندما يكون قادرًا على الحصول على درجة وشهادة الاعتماد من لجنة الاعتماد والجودة التي يشكلها وزير الصحة حاليا وهيئة الاعتماد التي ستنشأ ضمن الهيئات الثلاث الجديدة للقانون "هيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، والاعتماد والجودة".

وعلى كل مستشفى يرغب في تطبيق التأمين به التقدم إلى إدارة العلاج الحر وفقا لمجموعة من الشروط، وينزل فريق من الجودة للمستشفى للتفتيش عليه وبيان تطابق وتوافر الشروط المطلوبة للاعتماد به أم لا وضبط أدائه لكي يحصل على المستوى الأول من الاعتماد.

* وما تلك الشروط والمعايير؟
- يوجد 739 معيارًا تطبق على المستشفى للحصول على المستوى الأول، وهي 3 مستويات للجودة، وتيسيرا على المستشفيات تم تخفيض تلك المعايير إلى 370 في النهاية، للحصول على الاعتماد.. وكل ذلك يطبق في كل المراحل سواء في المرحلة الأولى في بورسعيد أو المرحلة الأخيرة في القاهرة والجيزة من تطبيق القانون.

ومن أبرز تلك الشروط أن تكون البنية التحتية لأبنية المستشفيات ومكافحة العدوى والبيئة المحيطة ومعايير الجودة والخامات والمستلزمات الطبية المستخدمة والأجهزة، مطابقة للمواصفات وتخضع للصيانة المستمرة.

• وهل تم البدء في مستشفيات بورسعيد باعتبارها المحافظة الأولى التي سيطبق بها القانون؟
- حاليا التركيز الأكبر على المستشفيات الحكومية في المحافظة البالغ عددها 10 مستشفيات لدخول الخدمة بها فيما تم حصر عدد المستشفيات الخاصة وبلغ 18 مستشفى خاصًا منها 4 فقط مؤهلة لتقديم الخدمة وتقوم إدارة العلاج الحر بمساعدة المستشفيات الخاصة لتطبيق المعايير.

• بالنسبة للجنة العليا لزراعة الأعضاء.. ما آخر مستجدات تطبيق عمليات الزرع من المتوفين حديثا؟
- لجنة زراعة الأعضاء منذ تشكيلها تجتمع شهريا بكامل قوتها لمناقشة كل الأعمال، وهو أمر لم يكن مطبقًا من قبل.. وأبرز ما تم عمله هو صندوق التبرعات بمقر اللجنة داخل الوزارة، ولدينا تصور لفتح رقم حساب معلن لتلقي تبرعات عليه، ولم نستقر عليه بعد لمساعدة غير القادرين في عمليات زرع الأعضاء لأنها مكلِّفة، بجانب ما تتحمله الدولة، بينما زرع الأعضاء من المتوفين مازلنا نجهز البنية الأساسية له، ولا بد من فتح حوار مجتمعي وتشكيل وعي وثقافة المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؛ لأنه حتى الآن لا يتبرع أحد إلا لقريب فقط. 

وتم الانتهاء من وضع معايير وفاة جذع المخ، وهي 5 معايير علمية وفقا للمعايير الأمريكية وضعها أساتذة زرع الأعضاء في الجامعات إذا توافر منها 3 معايير يطبق نقل الأعضاء، ومن المقرر تدريب الأطباء الذين يعملون في حفظ الأعضاء على تلك المعايير، فضلا عن اختيار 3 أو 4 مستشفيات فقط تابعة للقوات المسلحة والجامعات يكون منوطًا بها نقل الأعضاء وحفظها في بنوك حفظ أعضاء، ولن يتم السماح به في كل المستشفيات بل مستشفيات كبرى بعينها، بها رقابة مشددة.

وسيتم تشكيل لجان في المستشفيات المنوط بها نقل الأعضاء والتي تحكم بثبوت الوفاة، وأطباؤها مُدَرَّبون، وتحددها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

• وكيف ستتم عمليات التبرع؟
- الشخص الراغب في التبرع بعد الوفاة يكون ذلك مثبتًا على بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة، وعند وفاته يتم نقله إلى المستشفيات المنوط بها النقل لأخذ الأعضاء وحفظها في بنوك وستكون في المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية مثلا.

• وهل هناك أشخاص تقدموا للجنة للتبرع بعد الوفاة؟
- يوجد ثلاثة فقط، وغيرهم ينتظرون تطبيق المنظومة للتقدم بالرغبة في التبرع بالأعضاء، إلا أن القضية تحتاج إلى تكاتف مجتمعي.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...