البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية بمصر ضاعفت الاستثمار الأجنبي

أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكيكو هوندا، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا" الذي أقيم خلال اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بواشنطن.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، وجود عدة تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادي منها مصر وأن الاستثمار في البنية الأساسية من أسباب النجاح.

كما أكدت سحر نصر، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة في قطاعات أكثر في الاقتصاد المصري خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

واشاد رئيس البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات التي تقيمها مصر والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان الذي اشتركت فيها ميجا.

وذكر أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجال الطاقة.

وقدم ممثلو الوكالة عرضا عن التعاون القائم ومنها التعاون مع مصر في مجال الطاقة الشمسية، الذي تم من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص، كنموذج ناجح للتعاون مع الدول النامية، مشيرين إلى أن هذا التعاون يستهدف خلق فرص عمل وتنوع لمصادر الطاقة في مصر.

وتم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة.

وشاركت الوزيرة في جلسة رئيسية تحت عنوان "كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة، بحضور كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولي، وسيجريد كاج، وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي بهولندا، وديان جاكوفيلا، نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش، رئيس لجنة النهوض بالمرأة في العراق.

وقالت الوزيرة، إنه في إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧ ليكون "عام المرأة" بالإضافة إلى تعيين ٦ وزيرات لأول مرة في الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15 % من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على جميع المستويات، حيث إن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضي والتمويل، وفرص الاستثمار.

وأوضحت أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا في مصر، خاصة من خلال الحوافز التي تدعم ريادة الأعمال بين النساء، وكذلك المادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات التي تشجع الأنشطة التي من شأنها دعم المرأة اقتصاديا.

وقدمت الوزيرة، الشكر للبنك الدولي لتعاونه مع مصر ودعمه لبرامج تمكين المرأة ورواد الأعمال، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة في المجتمع والتنمية، وإقرار الحكومة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة له أولوية قصوى، مشيرة إلى أهمية التكافؤ بين جميع عناصر المجتمع من الرجال والنساء وكذلك القطاعين الحكومي والخاص لدعم المرأة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الوزيرة، إنه إدراكا من الحكومة بإعطاء الفرص المتساوية بين الجنسين، فإنه يتم زيادة الفرص في مختلف المجالات أمام النساء في المناطق الأكثر احتياجا، في صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، لتزويد النساء بالأدوات التي يحتاجون إليها للمساهمة في دعم عائلاتهن وتحسين سبل عيشهم، ودفع مصر إلى الأمام على طريقها نحو التنمية الشاملة.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة في جلسة" أهداف التنمية المستدامة والبيانات المتاحة"، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، وامبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ولويس فرناندو مييا، مدير التخطيط الوطني بكولومبيا، وبولينا تيرازاس، رئيسة المشروعات التابعة لرئيس المكسيك.

وأشارت الوزيرة إلى أن وجود البيانات الدقيقة تعد أمرا مهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن البيانات ليست مهمة فقط لقياس التقدم، لكن أيضا من أجل صناعة السياسات، ومعرفة التحديات لضمان أن يتم الاستخدام الأمثل للموارد، وأن إتاحة الوصول للمعلومات التزام دستوري تعمل الدولة على تحقيقه بعد تأمين وحماية خصوصية بيانات المواطنين وكيفية الإفصاح عنها والاطلاع عليها.

ودعت سحر نصر الشركاء في التنمية للتعاون مع مصر في هذا المجال، وشاركت الوزيرة في الجلسة الخاصة بـ"إدارة التحولات الديموغرافية لتعظيم رأس المال البشري والنمو الاقتصادي".

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس السيسي، فور توليه رئاسة البلاد، قام بوضع رؤية متكاملة نحو تحقيق أقصى استفادة من التنوع الديمجرافي في مصر، والحد من الزيادة السكانية التي تعد من التحديات الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بتنفيذ عدة برامج كشبكات الأمان الاجتماعي والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وإنشاء عدة مدن جديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسي للنمو، وبالتالي فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن من أولويات الحكومة المصرية، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا، في شتى القطاعات.

وفي هذا الإطار، جاء تركيز مصر على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب، وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار الجديدة لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالهدف هو تحقيق نمو اقتصادي معتمد على الشباب والابتكار والتكنولوجيا، وبالطبع حزمة التشريعات لجذب الاستثمارات الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت في عام 2017م، أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لدعم شباب ريادة الأعمال وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتلقينا خلال المرحلة الأولى أكثر من 3609 أفكار من 27 محافظة في قطاعات تتراوح بين الصحة والطاقة المتجددة.

وأكدت أنه تم تأسيس أكبر ورشة أعمال في أفريقيا والشرق الأوسط، لخدمة الدول الأفريقية، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات وجميع أنواع الدعم القانوني والفني لرواد الأعمال.