هل تسحب شركات المقاولات الصينية البساط من نظيرتها المصرية.. «cscec» تقتنص تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية.. اتحاد المقاولين: ملاحظات على طريقة أدائهم.. و4 شروط لعملهم بالسوق المحلي
وضعت شركات المقاولات الصينية السوق المصري، على رأس أولوياتها الفترة القادمة، وخاصة بعد اتفاق الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع شركة «cscec» الصينية لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجًا ومنها أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، وذلك بقرض صينى، وفى ذلك الإطار تصاعدت مخاوف شركات المقاولات المصرية من توسع وزيادة نشاط الشركات الصينية في مصر وسحبها البساط من تحت أقدام الشركات المصرية.
شكاوى أفريقية
وأكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على أن شركات المقاولات الصينية عليها الكثير من الملاحظات في أسلوب عملها وتجربتها بعدد من الدول الأفريقية خير دليل على ذلك، وتكررت الكثير من شكاوى الدول الأفريقية من أداء وعمل تلك الشركات.
وأشار إلى أن الشركات الصينية لن تستطيع منافسة الشركات المصرية محليا، ولكن تلك الشركات تسيطر على بعض الأسواق الأفريقية، على عكس المصرية، لافتا إلى أن القانون يحكم عمل شركات المقاولات الأجنبية في مصر، ولا يتم السماح بعمل شركة المقاولات الأجنبية إلا في حالات محددة وهى توفير تمويل أجنبي للمشروع المنفذ، وهو ما ينطبق على المشروع الذي تنفذه شركة صينية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو العمل في تخصص جديد ونادر ولا يتوافر بالسوق المحلي، والحالة الثالثة تتمثل في العمل بنظام الشراكة مع شركة مصرية.
قائمة شركات
وأوضح، طالبنا الجانب الصينى بإعداد قائمة بالشركات الراغبة في العمل في مصر من خلال شريك مصرى، كما أن هناك شركات برتغالية ترغب للعمل في السوق المصري وخاصة وإن مصر بوابتها لأفريقيا، ولدينا فرصة للعمل في أفريقيا وخاصة مع تدهور سمعة شركات المقاولات الصينية هناك.
وأشار المهندس حسن عبد العزيز إلى استقبال وفدًا صينيًا برئاسة الوزير المفوض التجارى للسفارة الصينية، وذلك لبحث مشاركة الشركات الصينية في مجال التشييد والبناء في مصر، لافتا إلى أن الوفد الدبلوماسى الصيني أبدى استعداد شركات المقاولات الصينية في زيادة المساهمة في الخطة التنموية التي تقوم بها مصر، كما استفسر عن أنواع الشراكات المتاحة وفق القانون المصري وقانون الاتحاد، واشتراطات قيد الشركات الأجنبية لعضوية الاتحاد.
