رئيس الوزراء في اجتماعه بوزيرة التخطيط: توجيه 10 مليارات جنيه في الخطة الجديدة لمحافظات الصعيد.. 16.4 مليار جنيه لتنفيذ 270 مشروعا للمياه والصرف بالمحافظات تخدم 15.5 مليون مواطن

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توازن معدلات الاستثمارات، بما يحقق الزيادة في فرص التشغيل المستهدفة، من جانبها أكدت وزيرة التخطيط زيادة الإنفاق الاستثماري في الخطة المقبلة بنسبة زيادة 46% عن الخطة الحالية.

التنمية المستدامة
كما عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعًا لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير البيئة، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمشرف على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

واستهدف الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة حاليًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة للإعداد في مشاركة مصر في المنتدى رفيع المستوى الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في يوليو القادم، والذي يعرض خلاله تقرير المراجعة الوطنية الطوعي لمصر لعام 2018.

الصورة الإيجابية
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يبرز التقرير الصورة الإيجابية الحقيقية للواقع الحالي في مصر منذ بداية تطبيق إستراتيجية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن المؤشرات الحالية إيجابية ومبشرة وتنبىء بمستقبل أفضل وأن يعكس حقيقة الأوضاع قبل وبعد برنامج الإصلاح الشامل، وأن يوضح التحديات الحالية في عدد من القطاعات مثل تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وإقامة المدن الجديدة والمياه والزراعة وغيرها، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة أن يعكس التقرير كل الجهود التي تبذل حاليًا لتحقيق تنمية مستدامة في مصر في قطاعات كثيرة مثل البرامج الاجتماعية والصحة والمياه والبيئة والزراعة والإسكان والطاقة والغاز وغيرها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على الاستمرار في الإصلاح وتحسين جودة الخدمات وأن يتضمن التقرير الرؤية المستقبلية، مشيرا إلى أن قضية التنمية المستدامة تتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال والعمل بأسلوب مبتكر لمواجهة التحديات.


البرامج الاجتماعية
وناقش الاجتماع فعاليات المنتدى الأممى والأهداف التي سيركز عليها بصفة خاصة، كما تم استعراض الملامح الرئيسية لما سيتضمنه تقرير مصر بشأن ما تم من إنجازات في الفترة الماضية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات في ضوء إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها في عام 2016 في مختلف القطاعات الخدمية، فضلا عن البرامج الاجتماعية وما يتعلق بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب، سواء فيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة والقيام بمشروعات تنموية ضخمة وتطوير العمل المؤسسي في الدولة.