تخوف برلماني من إقرار قانون الري الجديد.. رسوم كبيرة تؤكد نية بيع المياه للفلاحين.. الشربيني: رفضنا الفكرة في 2010 ولن نسمح بتمريرها الآن.. وزير الري: الحفاظ على الثروة المائية هدفنا

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حاليا قانون تنظيم الموارد المائية المقدم من الحكومة، والذي أثارت كثرة الرسوم التي تضمنها على مستخدمي المياه من صغار المزارعين، تخوفات عدد من النواب من أن تؤدي هذه الرسوم في النهاية إلى بيع الحكومة مياه الري للفلاحين.

وعبر عن هذه التخوفات أكثر من عضو بلجنة الزراعة والري بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون المشار إليه. ومن جانبها حذرت جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب من بيع المياه للفلاحين من خلال مشروع القانون الجديد.

وقالت "أخشى أن تؤدي كثرة الرسوم التي يفرضها مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق باستخدام المياه الجوفية في الأراضي الجديدة إلى حدوث ما يشبه بيع المياه للمزارعين، وبالتالي عدم قدرتهم على تحقيق عائد مناسب من الزراعة فيتركون أراضيهم".

الأمن الغذائي
وأوضحت الشربيني أنه في عام 2010 تقدمت الحكومة وقتها بمشروع قانون يهدف إلى بيع مياه الري للفلاحين، وتم رفضه تماما في حينها نظرا لخطورته الكبيرة على الأمن الغذائي في المقام الأول، إلى جانب ما يسببه من خسائر فادحة للمزارعين.

وتابعت عضو لجنة الزراعة بالنواب "الآن لن نسمح بتمريره، وهدفنا في هذه المرحلة قانون جديد يحافظ على الموارد المائية والري، ويعزز من صلاحيات الحكومة في الحفاظ على الثروة المائية، وتعظيم الاستفادة من استخدامها، وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق المزارعين، خاصة أصحاب المساحات الصغيرة، ويضمن عدم فرض أعباء جديدة عليهم".

الحفاظ على المياه
ونفي الدكتور محمد عبد المعطي، وزير الموارد المائية والري في وقت سابق نية الحكومة بيع المياه للفلاحين. وقال: "نستهدف فقط الحفاظ على ثروتنا المائية من التبديد، وفرض غرامات رادعة على كل من يسيء استخدام المياه".

وشدد عبد المعطي على أن أي غرامات ينص عليها القانون الجديد سيتم تطبيقها بكل حسم، ولن يتم رفعها كما كان يحدث في الماضي، على حد قوله.

تراخيص الآبار
وتناقش حاليا لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم استخدام الموارد المائية، سواء كانت مياه النيل، أو المياه الجوفية، أو المياه التي يعاد استخدامها.

وتضمن مشروع القانون المشار إليه فرض رسوم مالية على عملية تراخيص الآبار الجوفية، وكذلك رسوم أخرى على تشغيل معدات رفع المياه للأراضي الزراعية، سواء كانت مياه نهر النيل، أو المياه الجوفية.