حكومة إثيوبيا تؤدي اليمين.. و«أبى أحمد» يضع خطوطا حمراء للوزراء

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد "، أمام البرلمان، اليوم الخميس، بمحاربة الفساد وإجراء الإصلاحات الضرورية.

وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا، في كلمة مقتضبة عقب منح البرلمان الثقة لحكومته اليوم، أن التشكيل الوزاري يأتي في إطار عملية الإصلاح الجارية للأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أنها تمت بعد تقييمات أجريت من قبل اللجان المختصة في البرلمان.

وقال إن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، وهي الفساد والرشوة.

وأضاف يجب الحد من الإجراءات التي تعيق العمل الإداري، مشيرا في هذا الصدد إلى سفريات المسئولين إلى الخارج.

ومنح مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الخميس، الثقة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة "أبي أحمد على" (42 عاما)، وهو أول رئيس للوزراء من قومية "الأورومو".

ووافق بالإجماع (547 نائبا) على التشكيلة الحكومية، وأدى الوزراء الجدد القسم، تمهيدا لاستلام مهام عملهم.

وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 29 وزيرا (بينهم 3 نساء)، في الإبقاء على 13 وزيرا من الحكومة السابقة، وتغيير مواقع ستة وزراء، إضافة إلى تعيين عشرة وزراء جدد.

وأبرز من لم يشملهم التغيير: وزير الخارجية، ورقنا قبيو (من إقليم أوروميا)، ووزير المالية، أبرهام تكستي (إقليم تجراي).

وتم إسناد وزارة الدفاع إلى "متما مقاسا" (إقليم أوروميا)، خلفا لـ"سراج فقيسا"، الذي أسندت إليه وزارة النقل والمواصلات، فيما تولى "أحمد شدي" (إقليم الصومال) وزارة الاتصال الحكومي.

وصادق البرلمان، في الثاني من أبريل الجاري، على تعيين "أبي أحمد" رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال، في 15 فبراير، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.

وجاءت استقالة ديسالين في ظل احتجاجات واعتصامات تشهدها عدة أقاليم، ولاسيما "أوروميا"، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.

ومنذ 22 فبراير، يترأس "أبي أحمد" "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل عام 1989.

ويتكون الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991، من أربعة أحزاب، هي: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".