أزمة مالية تضرب حزب النور.. فاتورة كهرباء المقر 32 ألف جنيه
يواجه حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أزمة مالية كبيرة، نظرا لتراجع عدد من المانحين من رجال الأعمال، في فترة ما بعد الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصلت الأزمة المالية التي وصفها أحد المصادر داخل الحزب بالطاحنة أن تراكمت مديونيات فواتير كهرباء الفرع الرئيسي في العجوزة إلى 32 ألف جنيه.
ويمتلك النور عددا من المقرات في مختلف محافظات الجمهورية، التي بدأت مع اليوم الأول لتدشين الحزب الذي انهال عليه الملايين من الجنيهات من رجال الأعمال أصحاب التوجه السلفي، سواء من الداخل أو الخارج.
إلا أنه بعد ما أصاب الحزب من وهن شديد وتراجع دورها بعد البيان الثالث من يوليو والإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبدأت فترة جديدة في الحياة السياسية، انصرف عنه عدد كبير من رجال الأعمال الداعمين له، لتبدأ الأزمة المالية في طرق أبواب الحزب، وحاول عدد من قيادات الحزب استمالة رجال الأعمال إلا أن محاولاتهم باءت جميعها بالفشل.
وواجه الحزب أزمتين الأولى تمثلت في زيادة «فاتورة الكهرباء» الخاصة بالمقر الرئيسي للحزب بالعجوزة التي وصلت إلى 32 ألف جنيه، حسب مصدر فضل عدم ذكر اسمه «محصل الكهرباء جاء أكثر من مرة إلا أن القيادات الإدارية داخل الحزب فضلت التهرب منه لعدم قدرتها على دفع الأموال وكان التسويف سلاحهم الوحيد للهروب من دفع الفاتورة».
يضيف المصدر في تصريح لـ«فيتو»، أن مجلس إدارة المقر والجريدة عقدوا اجتماعا لبحث سبل حل تلك الأزمة، خاصة مع انخفاض الدعم المالي الذي كاد يكون شحيحًا في ظل الظروف الحالية، وكانت الحلول المطروحة داخل الاجتماع هو ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء قدر الإمكان، ومن ثم عرض مقراتهم في عدد من المحافظات للبيع – المقرات المملوكة لهم – بجانب التفريط في المقرات المؤجرة، على أن يكون مقرا واحدا في عدد من المحافظات ويفضل أن يكون تابعا لإحدى القيادات وأن يسمح للحزب باستخدامه في إدارة أمور الحزب، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات التي قليلا ما تعقد.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة البحث سريعا عن مصدر دعم لدفع الفواتير المتأخرة سواء كهرباء أو ماء لعدم تراكمها وزيادتها وتحميل الحزب أعباء إضافية، كما ذهبت إحدى المقترحات إلى تقليل عدد العاملين في المقر الإداري وموقع الفتح والنسخ الورقية التي لا توزع ما يزيد على 5000 نسخة غالبا ما يتم إصدار أوامر بشراء الأعضاء تلك الأعداد الورقية.
واختتم المصدر حديثه: «تم رفع تلك التقارير إلى المجلس الرئاسي للحزب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف المديونيات على الحزب ومقراته».
