الملك فؤاد يصدر أمرا ملكيا لدستور 1923
مقدمات عديدة قادت إلى ميلاد دستور 1923، فبعد استقالة وزارة عدلي باشا يكن عام 1921 وضع عبد الخالق ثروت باشا شروطا لقبول الوزارة منها إعادة البرلمان، إلا أن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي منحت بمقتضاه بريطانيا استقلالا منقوصا لمصر تحولت بعده مصر إلى مملكة دستورية.
وفى 3 أبريل 1922 شكلت حكومة عبد الخالق ثروت لجنة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخابات، وكلفت حسين رشدى باشا برئاسة اللجنة، وتم تعيين أحمد حشمت باشا نائبا لرئيس اللجنة.
تشكلت اللجنة من ثلاثين عضوا وضمت في عضويتها قانونيين وسياسيين ورجال دين ورجال مال.
قاطع حزب الوفد والحزب الوطنى اللجنة وهاجموا أسلوب تكوينها واعتبروه مصادرة على حق الشعب في كتابة دستوره.
وفى خلال سبعة أشهر انتهت اللجنة من وضع مشروع الدستور وقدمته إلى رئيس الوزراء، وقام ثروت باشا برفعه إلى الملك فؤاد الأول "رحل في أبريل 1936" لإقراره، لكن الملك لم يكن راضيا عن إصدار دستور للبلاد... لكنه أصدر في النهاية أمرا ملكيا رقم 42 لسنة 23 في 19 أبريل 1923.
أخذ دستور 23 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل بين السلطات على أساس مبدأ الرقابة والتوازن وجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ودعوته إلى الانعقاد.
أخذ الدستور بنظام المجلسين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب كما أخذ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام.
استمر العمل بالدستور سبع سنوات حتى ألغى في 22 أكتوبر 1930 ثم أصدر الملك فؤاد أمرا رقم 142 لسنة 1935 بإعادة العمل به.
