برلمانية تهاجم القضاء الإيراني بسبب المدعي العام السابق

تقدمت النائبة بمجلس الشورى الإيراني فاطمة سعيدي، بمساءلة وزيرين عن أسباب عدم حبس مدع سابق أدين في قضية على صلة بوفاة معارضين، وفقًا لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية.

وحكم على سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق لطهران في نوفمبر 2017 بالسجن عامين نافذين، وتساءلت عدة صحف إصلاحية هذا الأسبوع عن سبب عدم حبسه حتى الآن.

وتساءلت صحيفة أرمان الساخرة "سعيد هل أنت ضائع؟" فيما عنونت صحيفة شرق "بحثًا عن سعيد".

ونقلت وكالة "إيرنا" عن عضو البرلمان سعيدي من كتلة الأمل الإصلاحية أنها تقدمت لأمانة البرلمان بطلب الاستماع إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحمن فضلي، ووزير العدل على رضا أفاي لمعرفة "إذا اتخذ أي إجراء لتوقيف سعيد مرتضوي".

وأوضحت سعيدي أنها تقدمت بطلبها بعد تصريحات نسبت قبل أيام إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسن ايجائي، أشار فيها إلى إصدار مذكرة توقيف بحق مرتضوي لحبسه لكن "لم ننجح في القبض عليه".

وأثارت هذه التصريحات حملة تهكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، قال مدعي طهران عباس جعفري دولت عبادي حسب ما أوردت وكالة السلطة القضائية ميزان اليوم الأربعاء: "صدرت التعليمات الضرورية لتنفيذ الحكم، وذُكّر المسئولون عن متابعة القضية بأهمية تطبيق الحكم" الصادر.

ومرتضوي مشمول بعقوبات أمريكية وأوروبية بتهمة "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" خاصةً توقيف "مئات الناشطين والصحافيين والطلاب" أثناء قمع تظاهرات كبيرة في 2009 احتجاجًا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسًا.

وأُعفي مرتضوي من القضاء مدى الحياة في نوفمبر 2014، بعد الفضيحة التي أثارها مقتل 3 متظاهرين في 2009 تعرضوا للتعذيب في السجن، وحُكم عليه في نوفمبر بالسجن عامين لمسؤوليته عن وفاتهم، في حُكم غير قابل للاستئناف.