مفتش آثار يطالب بتعديل المادة 50 من قانون حماية الآثار لوقف التهريب

قدم محمد عبد الرحمن، مفتش آثار بالمنافذ الأثرية لمطار القاهرة الدولي، تظلم إلى النيابة الإدارية، يطالب فيه بالتحقيق في الضرر الذي لحق به من مدير المنافذ الجوية للوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والذي يتمثل في التشهير به بعد تقدمه بأكثر من مقترح لتطوير العمل لصالح حماية الآثار من التهريب طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وطالب بتعديل نص المادة 50 من قانون حماية الآثار، التي تنص على معاينة الوحدات الأثرية بالموانئ والمطارات ما يعرض عليها من سلطات الجمارك فقط.

وقال "عبد الرحمن": تعتبر المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ والمطار لها دور كبير في حماية الآثار بعصورها المختلفة، وحماية الآثار غير المصرية طبقًا لاتفاقية منظمة اليونسكو لعام 1970، مشيرا إلى أن العمل داخل المنافذ الأثرية، له طبيعة خاصة، من حيث تنفيذ القانون وطريقة العمل على أرض الواقع ولذلك يتبين الآتي:

إجراءات الكشف
وأضاف: "يوجد على سبيل المثال وليس الحصر بمطار القاهرة 3 صالات وقرى البضائع وجرى توفير عدد كاف من مفتشي الآثار لتغطية هذه المنافذ حيث يتم إخطار مركز الوحدات الأثرية من قبل مأموري الجمرك في هذه الأماكن، وذلك بخطاب يذكر فيه بيانات الشهادة الجمركية وبوليصة الشحن ومتجه إلى أي دولة، وبناء عليه، يتم تشكيل لجنة أثرية لفحص المشمول المعروض على مفتشي الآثار، وفى غالب الأمر نجد أشياء ليس لها علاقة بالآثار، وهذا أمر طبيعي، ويتم تحديد طرود معينة للفحص، وهذا يحدث بطريقة عشوائية؛ لأن الفحص لابد أن يتم بعد عرض جميع الطرود على أجهزة الـ"إكس راي"، التي تبين الطرود التي تحتاج لفحصها؛ بسبب ظهور قطع أثرية أو أشكال تماثيل أو معادن بأشكال معينة، وهذا يبين أن الطرود لا تخضع للكشف على "الإكس راي" كمرحلة أولى.

وتابع: بعد الانتهاء من الفحص، يتم تحرير محضر المعاينة، بحضور مأمور الجمرك، ويكتب المحضر بالشهادة الجمركية، ويتم توقيع الأثريين ومأمور الجمرك عليه، وذلك بعد إثبات أثرية المشمول من عدمه، والغريب أنه لا يوجد ختم رسمي لوزارة الآثار يتم ختم المحضر به داخل الشهادة، وهذا من الأمور الخطيرة التي لا يهتم بها أحد، فما الفرق بين كتابة لجنة رسمية لجهة حكومية وبين كتابة أي شخص محضر المعاينة بدون ختم رسمي، وهذه ثغرة خطيرة لابد من غلقها.

وأوضح أن المنافذ الأثرية داخل الموانئ لها طبيعة خاصة؛ لأنها من المفترض أن تحمي الآثار التي يحاول بعض الأشخاص تهريبها، وخصوصا أن المهرب له حيل عديدة لتهريب الآثار، ويجب التعامل معه بحذر، وذلك ما يقوم به رجال الشرطة من إجراءات التفتيش، ولذلك يتوقف عملنا على ما يعرض علينا فقط من الجهات، فما الفرق بين الإدارة المركزية للمنافذ والإدارة المركزية للمضبوطات، مشيرا إلى أنه طالب قبل ذلك بتدريب مفتشي الآثار على أجهزة "الإكس راي"، وتواجدهم بساحة الجمرك وأبواب التفتيش بجوار رجال الشرطة والجمارك، وكل منا يقوم بعمله ويطبق بشكل قانوني.

وأشار إلى أن استمرار العمل على هذا الشكل بمعاينة ما يعرض على وحدات الآثار بالمنافذ من الجمارك والسلطات المختصة يساهم في استمرار مسلسل تهريب الآثار، مؤكدا أن المنافذ أعلنت سابقا عن ضبط عملات معدنية، وهذا يبين أن الإكس راي أظهر هذه العملات، فلماذا لم يحدث ذلك في واقعة التابوت الذي تم تهريبه للكويت، دون العرض على مركز الوحدات الأثرية، وهذا يؤكد وجود فجوة كبيرة وثغرات عديدة لابد من غلقها بتدريب الأثريين على أجهزة التفتيش والإكس راي، وتوجدهم بجوار رجال الشرطة والجمارك والكل يعمل فيما يخصه.

وطالب بضرورة تغطية صالة كبار الزوار وصالة رقم 4 بالمطار التي توجد بها الطائرات الخاصة، ولابد من تواجد وحدة على مدار 24 ساعة فيها بجوار رجال الشرطة والجمارك، وعقد اجتماعات دورية بين رجال الآثار والشرطة والجمرك والأجهزة الأمنية ومناقشة كل ما هو جديد لحماية الآثار، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المنافذ الأثرية وبين شرطة السياحة والآثار، وإخبار مباحث الآثار وحدة المنافذ الأثرية بالقضايا التي يتم التحري عنها، والبحث عنها، وصور القطع التي يتم البحث عنها لعدم تهريبها وضبطها، إذا تم محاولة تهريبها، وتفتيش صناديق الموتى التي يتم تسفيرها للخارج؛ لأنه من الممكن تهريب مومياوات بها.

كما طالب بتفعيل الضبطية القضائية، وإن لزم الأمر تفتيش الطرود قبل صعودها مباشرًا للطائرة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المنافذ الأثرية وبين إدارة البعثات الأجنبية، وإعداد قائمة بكل القطع التي تم الكشف عنها أثناء عمل البعثات، وتفتيش البعثات أثناء خروجها إجراءات احترازية.

وحل مشكلة رفض متحف الحضارة، استلام ما يتم ضبطه داخل المطار من أنتيكات وأجهزة فريدة قديمة ومقتنيات شخصية رائعة من الممكن أن تملأ متحف بأكمله، وفرض رسوم رسمية على كل طرد يتم معاينته، وذلك للنهوض وانتعاش داخل وزارة الآثار ورفع مستوى الرواتب المتدنية، كما طالب بإعداد كتالوج بالقطع المفقودة؛ لإحباط أي محاولة لتهريبها.