محلب: استرداد 4 مليارات جنيه من قيمة أراضي الدولة
نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ندوة حول منظومة إدارة أراضي الدولة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
وشارك في الندوة اللواء أمير سيد، مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للأمن، وعمر مهنا رئيس المركز، والدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل محمود شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات ومعتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين ومصطفى غالى المستشار السابق لوزير التخطيط.
وقال المهندس إبراهيم محلب، إن لجنة استرداد أراضى الدولة نجحت في استرداد 4 مليارات جنيه حتى الآن بينها مبالغ مقدمات يتم تسديدها على دفعات.
وأكد محلب أن اللجنة نجحت في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة بعضها كان قد وصل لطريق مسدود؛ حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضى.
وأشار محلب خلال الندوة إلى أن اللجنة عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعها رقم 270، على أن يتم تخصيص الاجتماع المقبل لمراجعة ودراسة المشكلات التي واجهتها اللجنة خلال فترة عملها والتي على أبرزها وجود تعديات بأشكال مختلفة من بينها التعديات على حرم النيل والذي يمثل 30 متر يمينا ويسارا لأعلى نقطة مياه، حيث يوجد 3 آلاف كيلو حرم على جانبى النيل وفروعه، الأمر الذي يستلزم تفعيل دور القانون في مراقبة تلك الأراضى، موضحًا أن عام 2015 شهد توقيع وثيقة حماية النيل تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأضاف محلب أنه يوجد العديد من أشكال التعديات على أراضى الدولة، بينها البناء على أراضى مخصصة في الأساس للزراعة، وبيع الأراضى عبر جمعيات وهمية كذلك التعديات على أراضى تابعة للآثار وحرم نهر النيل.
وأوضح محلب أن منطقة سهل الطين بسيناء، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان اكتشفت اللجنة، أنه تم تحويل مساحة 20 ألف فدان من مساحة المشروع إلى مزارع سمكية، وهو ما يتعارض مع نوع المياه عالية الملوحة في تلك المنطقة، وقال محلب: "لا يعقل استخدام المياه الحلوة القليلة في تلك المنطقة لإنشاء مزارع سمكية".
وأشار إلى أنه تم إعطاء مهلة لأصحاب تلك المزارع حتى 30 يونيو المقبل، بعد إعطاء أكثر من مهلة زمنية سابقة؛ لتجفيف تلك المزارع مع السماح تحويل تلك الأراضي لزراعة الأرز، الذي يناسب المياه المتوفرة بتلك المنطقة.
