حرب القرن الأفريقي.. الإمارات تطارد قطر وتركيا في الصومال

تشهد الصومال معركة من خفية بين الإمارات وتحالف تركيا وقطر، حيث أعلنت أبوظبى، إنهاء المهمة التدريبية لقوات الجيش الصومالي في معسكر "جوردون" ردا على مصادرة الحكومة أموال "رواتب " الجيش الصومالي، في محاولة لتشوية صورة الإمارات لصالح تحالف "الخليفة" و" الأمير".

الحضور الإماراتي:

والإمارات لديها حضور قوي في الصومال، حيث نفّذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الأمنية الصومالية، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين، وبنت 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية إماراتية لعلاج الصوماليين.

وعبر مساعدات تجاوزت 300 مليون دولار، ساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وتشرف الإمارات على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم «بونتلاند» المعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وأسهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

قاعدة عسكرية وميناء:

ويشكل الأزمة الحقيقة هو صراع المصالح بين الإمارات التي تتواجد بقوة في الصومال من أكثر من عشر سنوات، وتركيا وقطر حيث الخليفة الإخواني رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يسعينان للسيطرة على القواعد الاستراتيجة والمصالح الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي ومن بينها الصومال.

وكانت أبو ظبي قعد وقعت مع برلمان جمهورية أرض الصومال، أو صوماليلاند، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن من، مقابل توفير الأخيرة التدريب والدعم الأمنيين لها.

وجاء التوقيع على اتفاقية إنشاء القاعدة، التي تبلغ مساحتها 40 كيلومترا مربعا، في آخر أسبوع من شهر سبتمبر 2016، خلال زيارة وفد رفيع المستوى من أرض الصومال إلى الإمارات.

الاتفاق بين الإمارات وأرض الصومال أثار اعتراضات الحكومة الفيدرالية في مقديشيو بقيادة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، بسبب قيام أبو ظبي بالتوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع مقاطعة انفصالية دون الرجوع للحكومة الفيدرالية.

وإلي جانب القاعدة العسكرية، وقعت شركة مواني دبي العالمية اتفاقًا مع "صوماليلاند" أيضا، تدير بموجبه الشركة ميناء بربرة لمدة 30 عامًا مقابل 442 مليون دولار، قبل أن يتم توقيع اتفاق جديد يسمح بإقامة قاعدة عسكرية في الميناء.

وفي مارس الماضي، ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.


التحرك التركي القطري:

وفي ظل المقاطعة الرباعي العربي لقطر، واصرار الدوحة على التدخل في شئون الدول العربية ودعم الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والتحالف مع إيران وتركيا، استهدفت قطر بتعاونها مع تركيا الوجود العربي في الصومال وفي مقدمته دول الإمارات.

حيث تشير تقارير إماراتية عديدة إلى أن قطر وتركيا، وراء أزمة احتجاز حقيبة الأموال التي كانت في طريقها للجيش الصومالي باعتراف قائد الجيش الوطني الصومالي، الجنرال عبد الولي جامع غورود، إنه وقع خطابا يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بجلب الأموال، التي صادرتها سلطات مطار مقديشو الأحد الماضي.

ولدي تركيا قاعدة عسكرية في مقديشيو هي الأكبر خارج تركيا، والتي تعد نقطة انطلاق المشروع الأردوغاني في منطقة القرن الأفريقي، وحتى جزيرة سواكن السودانية.

فتركيا تسيطر على مطار مقديشيو الدولي عبر شركة " فافوري" التركية، وهي تدير المطار وتسعي لبناء محطة جديدة لمطار الدولة الصومالية، وارتفعت وتيرة الرحلات الجوية التركية إلى مطار مقديشيو منذ 2015.

كما تدير شركة " البيرق" التركية منذ 2015، ميناء مقديشيو وتذهب 45% من عائدات الميناء للشركة التركية والـ؟55% للحكومة الصومالية.

الأمر الأخر حصلت تركيا على نحو 9 مليار هتكار من الأراضي الزراعية وكذلك الاستثمارات الواسعة في قطاع صيد الأسماء.

صراع الممرات البحرية

يشكل مخططات الحضور التركي القطري في منطقة القرن الأفريقي ومحاولة القضاء على وجود الإماراتي باعتباره الخصم الأكثر تهديدا لمصالحهم ومخططاتهم في السيطرة على ممرات الملاحة البحرية، حيث تسعى قطر وتركيا إلى السيطرة على مناطق الممرات البحرية من الخليج العربي وحتى البحر المتوسط وهو ما بدى واضحا من خلال القاعدة العسكرية التركية في مقديشيو وإنهاء عقد "موانئ دجبي" في جيبوتي، وحصول تركيا وقطر على استثمارات في جزيرة "سواكن السودانية، ومساعي لتأسيس قاعدة عسكرية بالجزيرة ليكشف عن مخطط "تركي قطري" لسيطرة على خط الملاحة من قطر وحتى البحر المتوسط مرورا بباب المندب.