قوى عاملة البرلمان تطالب بإلغاء قرار صرف مقابل الإجازات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت الكسان مطر، بشأن صدور قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 الذي يضع ضوابط صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين.

وطالبت النائبة مرفت الكسان مطر، بإلغاء القرار الوزارى لأنه يخالف قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن قرار وزير المالية وضع شروط وقيد على حصول الموظفين الذين خرجوا على المعاش على المقابل النقدى للإجازات الاعتيادية، رغم أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، لم يضع قيود أو شروط.

وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: إن قانون الخدمة المدنية نص في المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة في الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، ولم يضع شروطا أو قيود على ذلك، والحكومة ملزمة بتنفيذ القانون.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة موجها حديثه لممثلى وزارتى المالية والتخطيط: "مجلس النواب صاحب التشريع والحكومة تنفذ، ولا يجوز أن يخالف المنفذ القانون، وقرار وزير المالية فيما يخص ضوابط صرف المقابل النقدى للإجازات يخالف قانون الخدمة المدنية".