سحر نصر: الحكومة تدرس إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق توفير الدعم الفنى والمالى، لافتةً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يدعم المشروعات الصغيرة، كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي.

وأشارت «نصر» خلال افتتاحها لمؤتمر "الاستثمار في الشرق الأوسط"، "Middle East Investment Conference- MEIC" وذلك بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، اليوم الثلاثاء، والذي يعقد في القاهرة لأول مرة، إلى أن إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضرائب، وهو ما وافق عليه المجلس التنسيقي، والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة، وكذلك دعم التنمية المُستدامة والشمول المالى، من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًا بالمدن الجديدة.

وأوضحت، أن الحكومة تقوم بتسويق فرص الاستثمار بمصر اعتمادا على كون مصر سوقا كبيرة بها 100 مليون مستهلك. بالإضافة لكونها مدخلا لقارة أفريقيا، خاصة أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة.

وأكدت "نصر" أن معظم الاستثمارات القادمة إلى مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وقد وضعت الحكومة إستراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات من شرق آسيا، خاصة الصين، التي بدأت بالفعل بالاستثمار في محور قناة السويس بشكل واضح، إلى جانب تنمية مصادر الاستثمار الأجنبي التقليدية، كما أن مصر لديها مزايا تنافسية في توفر الأراضي المرفقة والعمالة والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة تدعم الاستثمار في قطاع النفط والغاز، والطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو توليد الطاقة من الرياح، مؤكدةَ إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وتوفير حرية الدخول والخروج للمستثمرين يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.